رای وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/04/26 ديوان عالي كشور
موضوع : آني بودن جرم تغيير كاربري اراضي زارعي و باغ ها
با توجه به عبارات به كار رفته در ماده ۱۰ (اصلاحي 1 /8 /1385) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ۱۳۷۴، «ايجاد بنا»، «برداشتن يا افزايش شن و ماسه» و «ساير اقداماتي كه بنا به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي تغيير كاربري محسوب مي گردد»، ركن مادي بزه تغيير غيرمجاز كاربري اراضي موضوع ماده ۳ اين قانون را تشكيل ميدهد و با ارتكاب هر يك از اين اقدامات، بزه يادشده واقع ميشود و با عنايت به اينكه تداوم آثار و نتايج جرم، به معناي استمرار ارتكاب ركن مادي آن نيست، بنابراين، بزه مذكور از جرايم مستمر به شمار نميآيد و از تاريخ وقوع، مشمول مقررات عام مرور زمان تعقيب در جرايم تعزيري موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ ميشود. بنا به مراتب، رأي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان البرز كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت آراء صحيح و قانوني است. اين رأي طبق ماده ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاهها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.