نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
موضوع : صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به جرایم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی و تبیین مبانی قانونی و رویه‌های قضایی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۸۵۹
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱/۱-۸۵۹ح

استعلام :
همانگونه که مستحضرید با تصویب و ابلاغ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تأسیس دادگاه صلح و بویژه وفق بند ۱۰ ماده ۱۲ این قانون رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار گرفته است؛ وفق آراء وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ و ۸۲۲ مورخ ۳۱/۳/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جرم تغییر کاربری غیر مجاز در زمره مجازات‌های درجه هفت و از نوع جرایم آنی محسوب می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است؛ از آنجا که حسب بررسی‌های صورت گرفته در برخی حوزه‌های قضایی، رسیدگی به شکایات راجع به تغییر کاربری غیر مجاز به دادگاه صلح ارجاع و در خصوص این بزه رأی قطعی صادر می‌شود، بر این رویه ایرادات زیر مترتب است:
نخست. به موجب ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، «به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌شوند، زیر نظر قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌گردند.»؛ شاکی جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها، مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها هستند که جزو اشخاص حقوقی خصوصی محسوب نمی‌شوند و در زمره دوایر دولتی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی می‌باشند. بر این اساس، ارجاع شکایات مطروحه از سوی دولت به دادگاه صلح، هرچند موضوع جرم درجه هفت و یا هشت تعزیری باشد، مغایر نص ماده یک قانون یاد شده است و به نظر می‌رسد جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی هم‌چنان باید در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی شود؛ زیرا شاکی آن شخص حقیقی و یا حقوقی خصوصی نیست.
دوم. با فرض ارجاع شکایت یادشده به دادگاه صلح، رأی صادره از آن دادگاه وفق بند «ج» تبصره ۵ ماده ۱۲ این قانون قطعی است؛ بدین‌ترتیب رسیدگی به ادله سازمان جهاد کشاورزی در فرض وجود ایراد در آرای صادره در دادگاه تجدیدنظر امکان‌پذیر نیست؛ امری که موجبات تخریب اراضی کشاورزی و خروج آن از چرخه تولید و بر هم زدن امنیت غذایی کشور را فراهم خواهد کرد. بنا به مراتب پیش‌گفته، به نظر می‌رسد اراده قانونگذار بر این بوده است تا دادگاه‌های صلح برای رسیدگی به دعاوی و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی تشکیل شود و دعاوی و شکایات اشخاص حقوقی حقوق عمومی و دولت همچنان در صلاحیت محاکم عمومی باشد؛ این تفسیر با نص ماده یک قانون یادشده منطبق می‌باشد. در همین راستا خواهشمند است در خصوص موضوع، اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، با توجه به مواد ۹ و ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و همچنین تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۵) ماده یک و قسمت اخیر ماده ۱۰ (الحاقی ۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است و نه شاکی.
ثانیاً، با توجه استثنایی بودن صلاحیت دادگاه صلح و ضرورت اکتفا به قدر متیقن در موارد تردید و از آنجا که در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای بزه تغییر کاربری غیر مجاز، علاوه بر مجازات جزای نقدی و حبس (در صورت تکرار)، محکومیت به قلع و قمع بنا نیز پیش‌بینی شده است و حکم به قلع و قمع بنا نیز جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به سیاق عبارات بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و با لحاظ آنکه در بند ۹ این ماده جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است؛ اما در بند ۱۰ این ماده در مقام بیان صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه ۷ و ۸، به جنبه خصوصی این جرائم تصریح نشده است؛ بنابراین، به نظر می‌رسد رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی از صلاحیت دادگاه صلح خارج است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۵۹

نخست: برخلاف فرض استعلام، جهاد کشاورزی اعلام‌کننده جرم است و نه شاکی.
دوم: صلاحیت دادگاه صلح در این گونه جرایم به صورت استثنایی است و باید به قدر متیقن عمل شود؛ در تبصره‌های قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر کاربری غیر مجاز از شمول دادگاه صلح خارج است و رسیدگی به این بزه در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است.
نتیجه: رسیدگی به جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی از صلاحیت دادگاه صلح خارج است. اگر شکایتی به دادگاه صلح ارجاع شده باشد، لازم است مجدداً با توجه به این اصول، موضوع در دادگاه کیفری مناسب (معمولاً کیفری ۲) رسیدگی شود. توجه به قلع و قمع بنا و سایر جزئیات جرایم نیز باید مطابق قوانین مربوطه باشد.
بندها نیز نشان می‌دهد که هدف از قانون، تفکیک صلاحیت میان دعاوی اشخاص خصوصی و دولت/مؤسسات عمومی است و دعوی دولت به محاکم عمومی بازمی‌گردد.