.png)
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
موضوع : تغییر کاربری اراضی زراعی و بررسی تبعات قانونی و شرایط ساخت و ساز
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۱۱۳
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۹۲-۱۱۳ک
استعلام :
۱- در پروندههای تغییر کاربری چنانچه مالک، زمین کشاورزی را تفکیک کرده باشد و بابت تفکیک به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر شده باشد، آیا این قرار مجوزی برای ساخت بنا میباشد؟ در اینگونه موارد، آیا دادسرا برای ساخت و سازها میتواند تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی را اعمال کند؟
۲- چنانچه در مرحله احداث ستون اول بنا، به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر شده باشد، آیا مالک اجازه ادامه ساخت و ساز و تکمیل بنا را در زمین کشاورزی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- اولاً، هرچند صرف تفکیک اراضی زراعی و باغها، تغییر کاربری محسوب نمیشود؛ اما وفق تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۸۵) ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی «ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند».
ثانیاً، مطابق ماده ۱۰ (الحاقی ۱۳۸۵) قانون پیشگفته، هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون یادشده واجد جنبه مجرمانه است؛ در فرض سؤال، صدور قرار موقوفی تعقیب، بابت بزه مذکور، بر جواز ایجاد بنا و اباحه تغییر کاربری برخلاف ترتیبات مقرر (بدون اخذ مجوز از کمیسیون یادشده) دلالت ندارد.
ثالثاً، در خصوص ساز و کار اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی از حیث فرع بودن یا نبودن اعمال آن بر صدور حکم از سوی دادگاه، موضوع در چند کمیسیون این اداره کل مطرح و به دو دیدگاه به شرح زیر منتهی شده است:
دیدگاه اکثریت: در بزه تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده ۳ قانون صدرالذکر، قلع و قمع بنا موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون توسط مأموران جهاد کشاورزی، صرفاً پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر کیفری امکانپذیر است؛ زیرا:
نخست اینکه، در ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است: «... علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی ... محکوم خواهند شد». عبارت «محکوم خواهند شد» شامل قلع و قمع بنا و جزای نقدی (هر دو) میباشد که مختص دادگاه است. رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیر مجاز را جزء لاینفک حکم کیفری دانسته است.
دوم اینکه، مطابق ماده ۱۰ الحاقی (۱/۸/۱۳۸۵) به قانون یادشده و ماده ۱۲ آییننامه اجرایی آن مصوب ۲/۳/۱۳۸۶ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، اختیار مأموران جهاد کشاورزی صرفاً در حد «توقف عملیات» و «تنظیم صورتمجلس» و «گزارش به اداره متبوع» جهت انعکاس به مراجع قضایی است و طبق تبصره یک ماده ۱۰ قانون مذکور و تبصره یک ماده ۱۲ آییننامه اجرایی آن، چنانچه مرتکب پس از اعلام مأموران جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی موظف است با درخواست مأموران جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید؛ این امر نیز بر اختیار «قلع و قمع بنا» توسط مأموران جهاد کشاورزی دلالت ندارد؛ زیرا «توقف عملیات» در مواد اشارهشده، متفاوت از «قلع و قمع مستحدثات» است.
سوم اینکه، آنچه در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۱۳ آییننامه اجرایی آن آمده است مبنی بر اینکه «رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند»، ناظر به چگونگی اجرای حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است؛ زیرا به موجب ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و وفق تبصره ۳ این ماده، اجرای احکام کیفری صادره از دادگاههای بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علیالبدل است؛ اما مقنن در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت واژه «رأساً» در این تبصره به کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه، به سبب نظارت دادستانی یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است.
دیدگاه اقـلیت: هرچند مطابق اصول حقوقی، اعمال هرگونه مجازات و واکنش و تعدی بر اموال اشخاص، منوط به صدور حکم قطعی است؛ اما قانونگذار به دلیل ضرورت حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغها در ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصرههای آن، احکام خاصی وضع کرده است؛ با این توضیح که مطابق صدر ماده مذکور، مأموران جهاد کشاورزی مکلف به توقف عملیات هستند و چنانچه مرتکب، پس از اعلام سازمان جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، مطابق تبصره یک ماده مذکور نیروی انتظامی مکلف به جلوگیری از ادامه عملیات است و در صورتی که مرتکب باز هم به اقدامات خود ادامه دهد، به موجب تبصره ۲ ماده یادشده مأموران جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام میکنند و این اقدام با توجه به صراحت تبصره ۲ همین ماده نیاز به صدور حکم ندارد. ضمناً رأی وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر به عدم لزوم تقدیم دادخواست برای صدور حکم قلع و قمع است. بدیهی است صدور حکم توسط مرجع قضایی مربوط به مواردی است که مرتکب به تذکرات مأموران جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی توجه کرده و اقدامات خود را متوقف کرده باشد.
۲- اولا،ً مبدأ محاسبه مرور زمان در جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ هنگامی است که تغییر کاربری محقق شده باشد که تشخیص آن با توجه به مقررات مربوط با مرجع قضایی ذیربط است.
ثانیاً، غیر مستمر شناخته شدن جرم پیشگفته به موجب رأی وحدت رویه شماره ۸۲۲ مورخ ۳۱/۳/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور یا صدور قرار موقوفی تعقیـب در موارد مقرر قانونی در جرم پیشگفته، بر جواز و اباحه ایجاد مستحدثات و یا تکمیل آن بر خلاف ترتیب مقرر قانونی (اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون یادشده) دلالت ندارد
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
این متن به بررسی مسائل حقوقی مرتبط با تغییر کاربری اراضی زراعی و شرایط ساخت و ساز در این اراضی میپردازد. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به دو پرسش کلیدی، به تشریح الزامات قانونی در این زمینه میپردازد.
در پاسخ به پرسش اول، توضیح داده میشود که تفکیک اراضی زراعی تغییر کاربری محسوب نمیشود و طبق تبصره ۳ ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ادارات ثبت اسناد و املاک باید نظر وزارت جهاد کشاورزی را در این موارد اعمال کنند. همچنین، هرگونه تغییر کاربری بدون اخذ مجوز از کمیسیون مربوطه، از نظر قانونی مجرمانه است و صدور قرار موقوفی تعقیب به معنای مجاز بودن ساخت بنا نیست.
در پاسخ به پرسش دوم، اشاره میشود که مبدأ محاسبه مرور زمان در جرم تغییر کاربری زمانی است که تغییر کاربری واقع شود و تأکید میشود که صدور قرار موقوفی تعقیب به معنای جواز ادامه ساخت و ساز نیست. این مباحث به تبیین چالشهای حقوقی در تغییر کاربری اراضی زراعی و لزوم رعایت قوانین مربوطه در این زمینه میپردازد.