نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
موضوع : صلاحیت دادگاه‌های صلح در رسیدگی به جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی با توجه به قوانین جدید و آرای وحدت‌رویه

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۰۰۲
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱/۱-۱۰۰۲ح

استعلام :
همانگونه که مستحضرید با تصویب و ابلاغ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و تأسیس دادگاه‌های صلح، وفق بند ۱۰ ماده ۱۲ این قانون، جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت، در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار گرفته است؛ مبنای تصویب قانون یادشده حل اختلاف و ایجاد صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی است و به این موضوع در ماده یک قانون تصریح شده است و دعاوی و شکایت اشخاص حقوقی عمومی و دولتی از شمول قانون خارج شده و در نتیجه، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به دعاوی و شکایات دولتی را ندارد؛ با عنایت به مراتب پیش‌گفته و از آنجا که مجازات قانونی بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی، درجه هفت و هشت می‌باشد و وفق آرای وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ و ۸۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، جرم مذکور جرم آنی محسوب می‌شود، آیا دادگاه‌های صلح صلاحیت رسیدگی به چنین شکایاتی را دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، برخلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری غیر مجاز شاکی محسوب نمی‌شود؛ زیرا با توجه به ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ بویژه تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۵) ماده یک این قانون و نیز قسمت اخیر ماده ۱۰ آن (الحاقی ۱۳۸۵)، به نظر می‌رسد سازمان جهاد کشاورزی اعلام کننده جرم است و نه شاکی.
ثانیاً، با توجه استثنایی بودن صلاحیت دادگاه صلح و ضرورت اکتفا به قدر متیقن در موارد تردید و از آنجا که در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای بزه تغییر کاربری غیر مجاز، علاوه بر مجازات جزای نقدی و حبس (در صورت تکرار)، محکومیت به قلع و قمع بنا نیز پیش‌بینی شده است و حکم به قلع و قمع بنا نیز جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به سیاق عبارات بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و با لحاظ آنکه در بند ۹ این ماده جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است؛ اما در بند ۱۰ این ماده در مقام بیان صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه ۷ و ۸، به جنبه خصوصی این جرائم تصریح نشده است؛ بنابراین، به نظر می‌رسد رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی از صلاحیت دادگاه صلح خارج است.



نظریه مشورتی مرتبط : ۷/۱۴۰۴/۵۴۰

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۰۲

نخست: برخلاف فرض استعلام، جهاد کشاورزی اعلام‌کننده جرم است و نه شاکی.
دوم: صلاحیت دادگاه صلح در این گونه جرایم به صورت استثنایی است و باید به قدر متیقن عمل شود؛ در تبصره‌های قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر کاربری غیر مجاز از شمول دادگاه صلح خارج است و رسیدگی به این بزه در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است.
نتیجه: رسیدگی به جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی از صلاحیت دادگاه صلح خارج است. اگر شکایتی به دادگاه صلح ارجاع شده باشد، لازم است مجدداً با توجه به این اصول، موضوع در دادگاه کیفری مناسب (معمولاً کیفری ۲) رسیدگی شود. توجه به قلع و قمع بنا و سایر جزئیات جرایم نیز باید مطابق قوانین مربوطه باشد.
بندها نیز نشان می‌دهد که هدف از قانون، تفکیک صلاحیت میان دعاوی اشخاص خصوصی و دولت/مؤسسات عمومی است و دعوی دولت به محاکم عمومی بازمی‌گردد.