نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۴۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
موضوع : مرجع صالح برای رسیدگی به بزه استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در مصارف غیر خانگی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۵۴۰
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۶۸-۵۴۰ک

استعلام :
با لحاظ حکم مقرر در بند «الف» ماده یک قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیر مجاز از آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶، جرم تعزیری بزه استفاده غیر مجاز از خدمات مذکور در مصارف خانگی، درجه شش و در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است؛ در خصوص مصارف غیر خانگی به استناد بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و با توجه به تلقی آن به عنوان جرم تعزیری درجه هفت، به این بزه در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود؛ از آن جا که بزه مذکور علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و دیگر حقوق مربوطه، دارای مجازات جزای نقدی است و از طرفی دادگاه صلح نهاد قضاوتی اختصاصی است که صلاحیت آن منحصر در موارد مندرج در ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ است و با عنایت به سیاق عبارات بند ۹ ماده ۱۲ این قانون که جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی را در صلاحیت دادگاه صلح دانسته است؛ ‌اما در بند ۱۰ همین ماده در مقام بیان صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت، به جنبه خصوصی این جرایم تصریحی ندارد؛ و نظر به اینکه وفق ماده ۱۷ قانون یادشده و ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصل بر صلاحیت محاکم کیفری دو در رسیدگی به تمامی جرایم می‌باشد، خواهشمند است در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به بزه استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در مصارف غیر خانگی که در مواردی با توجه به میزان مصرف بهای خدمات مصرفی، جزای نقدی و خسارت وارده بیش از یک میلیارد ریال نیز تعیین می‌شود، اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً،‌ به موجب تبصره یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ ناظر به بند ۱۰ ماده ۱۲ همین قانون، جرائم تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است که با توجه به شاخص‌های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره‌های آن مشخص می‌‌شود.
ثانیاً، وفق بند «الف» ماده یک قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶، میزان جزای نقدی «در مصارف غیر خانگی» دو برابر بهای خدمات مصرفی است که بر این اساس، میزان جزای نقدی نسبی است و نه ثابت و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرم موضوع این ماده، جرم تعزیری درجه هفت محسوب می‌شود و مشمول تبصره یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ است؛ بنابراین، با عنایت به آخرین اراده مقنن در خصوص صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت، جرم استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در مصارف غیر خانگی، به طور مستقیم در دادگاه صلح مطرح می‌شود. شایسته ذکر است استعلام حاضر راجع به بزه موضوع قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶ است و با بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ‌ها تفاوت دارد و آنچـه موجـب شـده اسـت این اداره کل در خـصوص بزه تغیـیر کاربری غیر مجاز، نظریه مشورتی شماره ۱۰۰۲/۱۴۰۳/۷ مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۴ را صادر و به عدم صلاحیت دادگاه صلح اعلام نظر کند، ماهیت خاص قلع و قمع است که در زمره ضرر و زیان ناشی از جرم قرار نمی‌گیرد؛ اما الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی؛ همان‌گونه که در نظریه‌های دیگر این اداره کل تصریح شده است، ضرر و زیان ناشی از جرم و مستلزم تقدیم دادخواست است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
این نظریه مشورتی به بررسی صلاحیت مرجع قضایی برای رسیدگی به بزه استفاده غیر مجاز از خدمات عمومی (آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز) در مصارف غیر خانگی می‌پردازد.
جرم و مجازات:
بر اساس بند «الف» ماده یک قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیر مجاز از آب و برق (مصوب ۱۳۹۶)، جرم استفاده غیر مجاز در مصارف خانگی درجه شش و در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است. در مصارف غیر خانگی، طبق بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب ۱۴۰۲)، این جرم به عنوان تعزیری درجه هفت تلقی می‌شود.
صلاحیت دادگاه:
با توجه به تبصره یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف، جرائم تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت به صورت مستقیم در دادگاه صلح مطرح می‌شود. با توجه به این که میزان جزای نقدی در مصارف غیر خانگی متغیر و ممکن است بیش از یک میلیارد ریال شود، این جرم نیز به عنوان جرم تعزیری درجه هفت محسوب می‌شود و مشمول صلاحیت دادگاه صلح است.
تفاوت با بزه تغییر کاربری غیر مجاز:
این نظریه اشاره می‌کند که بزه موضوع در این استعلام، متفاوت از بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ‌ها می‌باشد و در این باره، نظریه مشورتی جداگانه‌ای صادر شده است.
نتیجه‌گیری:
بزه استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در مصارف غیر خانگی باید در دادگاه صلح رسیدگی شود، و میزان جزای نقدی وابسته به بهای خدمات مصرفی می‌باشد. این امر نشان‌دهنده تغییر در رویکرد قانونی و رسیدگی به این نوع جرایم در راستای تسهیل رسیدگی قضایی است.