رأي وحدت رويه شماره 759 مورخ 1396/04/20 ديوان عالي كشور
موضوع : مجازات جرايمي كه طبق قانون جزاي نسبي است با توجه به حكم مقرر در تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي تعزير درجه هفت محسوب و رسيدگي به آن به موجب ماده 340 قانون آيين دادسي كيفري مصوب 1392 در صلاحيت دادگاه كيفري 2 و قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان است
مجازات جزاي نقدي كه درجات آن در ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوّب سال 1392 مشخص شده، با توجه به تعيين حداقل و حداكثر آن در قانون، ناظر به جزاي نقدي ثابت است و از جزاي نقدي نسبي كه ميزان آن بر اساس واحد با مبناي خاص قانوني احتساب مي گردد و از اين حيث در جرايم با عناوين مشابه يكسان نيست، انصراف دارد؛ بنابراين مجازات جرائمي كه طبق قانون جزاي نقدي نسبي است با توجه به حكم مقرر در تبصرة 3 ماده مورد اشاره، تعزير درجه هفت محسوب مي شود و رسيدگي به آن به موجب ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب 1392 در صلاحيت دادگاه كيفري دو مي باشد و رأي اين دادگاه قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان است. بر اين اساس رأي شعبه هفدهم ديوان عالي كشور در مورد درجه مجازات بزه تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ ها به صورت غيرمجاز كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غيرآن لازم الاتباع است.