نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸
موضوع : تاثیر افزایش یا کاهش خواسته بر صلاحیت دادگاه صلح و دادگاه عمومی حقوقی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۱/۲۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۶۸۲
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۲۷-۶۸۲ح

استعلام :
آیا کاهش یا افزایش خواسته حسب مورد در دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی به کمتر یا بیشتر از نصاب صلاحیت دادگاه صلح (یکصد میلیون تومان)، موجب تغییر در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به نصاب مقرر در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و از آنجا که صلاحیت دادگاه صلح نسبت به محاکم عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و با لحاظ ماده ۱۷ همین قانون، چنانچه خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته خود را افزایش دهد؛ به‌گونه‌ای که از نصاب صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد، باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی صادر شود.
ثانیاً، در خصوص صلاحیت نسبی به معنای اخص آن؛ از آنجایی که دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعاوی با نصاب بیش از نصاب مقرر برای دادگاه صلح را دارد و با توجه به اینکه امکان کاهش خواسته محدود به جلسه اول رسیدگی نمی‌باشد و پذیرش تاثیر کاهش خواسته در صلاحیت دادگاه، شائبه اعطای اختیار تغییر مرجع صالح به خواهان در تمامی مراحل رسیدگی را ایجاد می‌کند؛ بنابراین، کاهش خواسته در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی برای رسیدگی به پرونده‌ای که در جریان رسیدگی است و در زمان تقدیم دادخواست وفق مقررات مربوط در صلاحیت این دادگاه بوده است، تاثیری ندارد.




نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۰۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
این نظریه به پرسشی درباره اثر تغییر مبلغ خواسته در جریان دادرسی بر مرجع صالح رسیدگی (صلاحیت نسبی) پاسخ می‌دهد.
پاسخ به استعلام دو بخش دارد:
۱. افزایش خواسته در دادگاه صلح:
اگر خواهان در جلسه اول دادرسی در دادگاه صلح، خواسته خود را افزایش دهد و مبلغ جدید از نصاب مالی صلاحیت دادگاه صلح (پیش‌بینی‌شده در قانون شوراهای حل اختلاف) فراتر رود، این افزایش موجب تغییر صلاحیت می‌شود.
در این حالت، دادگاه صلح باید قرار عدم صلاحیت به نفع دادگاه عمومی حقوقی صادر کند، زیرا دیگر صالح به رسیدگی نیست.
۲. کاهش خواسته در دادگاه عمومی حقوقی:
اگر پرونده ای به طور صحیح (با خواسته بالاتر از نصاب) در دادگاه عمومی حقوقی در جریان رسیدگی باشد و خواهان در مقاطعی از دادرسی (که محدود به جلسه اول نیست) خواسته را به میزانی کاهش دهد که در صلاحیت مالی دادگاه صلح قرار گیرد، این کاهش موجب تغییر مرجع رسیدگی‌کننده نمی‌شود.
دلیل: رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی از ابتدا صحیح بوده و اجازه دادن به تغییر صلاحیت با کاهش خواسته، این شائبه را ایجاد می‌کند که خواهان می‌تواند برای انتخاب مرجع دلخواه خود، اختیار تغییر صلاحیت را در تمام مراحل دادرسی در دست داشته باشد. بنابراین، دادگاه عمومی حقوقی به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.
نتیجه نهایی:
افزایش خواسته در جلسه اول دادرسی می‌تواند صلاحیت دادگاه صلح را سلب کند.
کاهش خواسته پس از آغاز رسیدگی، صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی را زایل نمی‌کند و آن دادگاه کماکان صالح به رسیدگی است.