نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۰۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۰۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
موضوع : تاثیر افزایش «بهای خواسته» در جلسه اول دادرسی بر صلاحیت دادگاه صلح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۰/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۴۰۳
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱/۱-۴۰۳ح

استعلام :
اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ اجمالاً افزایش «خواسته» در جلسه اول دادرسی را که در نتیجه آن خواسته در صلاحیت دادگاه حقوقی قرار گرفته است، از موجبات تغییر صلاحیت دادگاه صلح به دادگاه حقوقی دانسته است. در همسن راستا این پرسش مطرح می‌شود که چنانچه در پرونده‌ای خواسته خلع ید باشد و خواهان در ابتدا بهای خواسته را مبلغ پانصد و ده میلیون ریال تعیین کرده باشد؛ اما در جلسه اول دادرسی «بهای» خواسته را به یک میلیارد و یکصد میلیون ریال افزایش دهد، آیا افزایش «بهای خواسته» نیز موجب تغییر صلاحیت از دادگاه صلح به دادگاه حقوقی می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، خواسته و بهای خواسته دو موضوع متفاوت است؛ حکم مقرر در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر بر افزایش خواسته و یا کاهش آن است و از کاهش یا افزایش بهای خواسته منصرف است که صرفاً در بند ۴ ماده ۶۲ و ماده ۶۳ این قانون آمده است.
ثانیاً، با توجه به نصاب مقرر در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و از آنجا که صلاحیت دادگاه صلح نسبت به محاکم عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و با لحاظ ماده ۱۷ همین قانون، چنانچه خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته خود را افزایش دهد؛ به‌گونه‌ای که از نصاب صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد، باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی صادر شود.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
این نظریه مشورتی در ادامه نظریه‌ای پیشین صادر شده که افزایش «خواسته» (موضوع دعوا) به میزانی که از سقف صلاحیت دادگاه صلح خارج شود را موجب تغییر صلاحیت تشخیص داده بود. اکنون پرسش این است که اگر «بهای خواسته» (ارزش ریالی آن) در جلسه اول دادرسی افزایش یابد، آیا همین حکم جاری است؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:
تفکیک دو مفهوم: ابتدا تأکید می‌کند که «خواسته» و «بهای خواسته» دو مقوله متفاوت هستند. ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ که به «افزایش یا کاهش خواسته» می‌پردازد، شامل تغییر بهای آن نمی‌شود. مقررات مربوط به ارزش خواسته در مواد دیگر (مانند مواد ۶۲ و ۶۳ همان قانون) آمده است.
تأثیر افزایش بهای خواسته بر صلاحیت: با وجود این تفکیک، هنگامی که صلاحیت دادگاه صلح بر اساس نصاب مالی تعیین می‌شود (طبق بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۴۰۲) و از نوع صلاحیت نسبی است (ماده ۱۷ همان قانون)، اگر خواهان در جلسه اول دادرسی بهای خواسته را به میزانی افزایش دهد که از حد نصاب مالی صلاحیت دادگاه صلح فراتر رود، دادگاه صلح فاقد صلاحیت می‌شود. در این حالت، دادگاه صلح باید قرار عدم صلاحیت به نفع دادگاه عمومی حقوقی صادر کند.
نتیجه نهایی: اگرچه خواسته و بهای آن متفاوت هستند، اما وقتی صلاحیت دادگاه به مبلغ مشخصی محدود شده باشد (نصاب مالی)، افزایش بهای خواسته در جلسه اول دادرسی نیز موجب خروج از صلاحیت دادگاه صلح و انتقال پرونده به دادگاه عمومی حقوقی خواهد شد. دادگاه صلح مکلف است در این صورت، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صالح ارسال کند.