نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹
موضوع : تعیین مرجع صالح برای اعطای مرخصی و ضبط وثیقه محکومان مالی

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۰/۰۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۸۸
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۲۲-۷۸۸ک

استعلام:
با عنایت به اینکه در پرونده حقوقی، قاضی اجرای احکام متمرکز در راستای اعطای مرخصی به محکوم‌علیه، صرفاً وثیقه اخذ نموده است؛ اما پس از انقضای مدت مرخصی و عدم مراجعه محکوم‌علیه و ارسال اخطاریه از ناحیه اجرای احکام متمرکز به وثیقه‌گذار، مشارالیه در موعد قانونی محکوم‌علیه را معرفی و حاضر ننموده است، علی‌هذا با توجه به تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳ و ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آیا دستور و یا صدور رای مبنی بر ضبط وثیقه تودیع شده و یا هر گونه تصمیم قانونی دیگر، در صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه است و یا در صلاحیت اجرای احکام متمرکز و یا در صلاحیت دادستان می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- با عنایت به اطلاق ماده ۲۵ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹ و به ویژه با توجه به صراحت تبصره ماده ۱۹۸ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰ رئیس محترم قوه قضاییه و بند «ث» ماده یک این آیین‌نامه در تعریف «قاضی اجرا» و بند «د» ماده ۸ همین مقرره، اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در حبس به سر می‌برند، بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است که نظارت بر زندانیان را نیز عهده‌دار است و دادرس اجرای احکام مدنی و یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود نمی‌توانند به این محکومان مرخصی اعطا کنند. لزوم اطلاع مراتب به دادگاه صادرکننده حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری، موید این برداشت است. همچنین با توجه به این‌که وفق قسمت اخیر ماده ۳۴۲ آیین‌نامه یادشده، دستور‌العمل‌های مغایر ملغی است و با توجه به این‌که آیین‌نامه یادشده آخرین مصوبه رئیس محترم قوه قضاییه در فرض سوال است، حکم اعطای مرخصی به محکومان مالی توسط دادرس علی‌البدل دادگاه مجری موضوع ماده ۶ دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸ مجری نمی‌باشد.
۲- با عنایت به صراحت حکم مقرر در بند «ذ» ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰ و نیز ماده ۲۰۶ این آیین‌نامه، اقدام‌های قانونی به منظور ضبط تامین اخذ شده برای اعطای مرخصی محکومان مالی که در اجرای تبصره ماده ۱۹۸ آیین‌نامه مذکور و ماده ۲۵ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹ به مرخصی رفته و پس از خاتمه مرخصی مرتکب غیبت شده‌اند، با قاضی اجرای احکام کیفری و یا هر مقام قضایی است که وظیفه وی را انجام می‌دهد. همچنین وفق مقررات یاد‌شده و ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مرجع اعتراض به دستور ضبط وجه‌الکفاله یا وثیقه، دادگاه کیفری ۲ است.

نظریه مشورتی مرتبط : ۷/۱۴۰۴/۴۷۲

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

این نظریه مشورتی به دو سؤال کلیدی پاسخ می‌دهد:
مرجع صالح برای اعطای مرخصی به محکومان مالی: با استناد به مقررات جدید (آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها ۱۴۰۰)، صرفاً قاضی اجرای احکام کیفری که نظارت بر زندان را بر عهده دارد، صلاحیت اعطای مرخصی به محکومان مالی در حبس را دارد. این صلاحیت از دادرس اجرای احکام مدنی یا دادگاه صادرکننده حکم سلب شده است. بنابراین، دستورالعمل‌های قبلی (مانند دستورالعمل ساماندهی اجرای احکام مدنی ۱۳۹۸) در این مورد خاص، ناسخ شناخته شده‌اند.
مرجع صالح برای ضبط وثیقه در صورت غیبت مرخصی‌گیر: در مواردی که محکوم مالی پس از دریافت مرخصی مرتکب غیبت شود، اقدام قانونی برای ضبط وثیقه یا وجه‌الکفاله نیز با قاضی اجرای احکام کیفری (یا مقام قضایی جایگزین او) است. مرجع رسیدگی به اعتراض علیه این دستور ضبط نیز، دادگاه کیفری دو تعیین شده است.
نتیجه نهایی: این نظریه بر تفکیک واضح وظایف در مرحله اجرا تأکید دارد و نشان می‌دهد در پرونده‌های با ماهیت مالی که منجر به حبس شده‌اند، امور مرتبط با مرخصی و ضمانت‌های آن (مانند ضبط وثیقه) در حیطه تخصصی و انحصاری قضات اجرای احکام کیفری قرار گرفته است.