نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۷۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۷۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
موضوع : صلاحیت قضات اجرای احکام مدنی در صدور دستور ضبط وثیقه یا وجه الکفاله محکومیت‌های مالی و مواجهه با غیبت مرخصی‌گیران

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۴۷۲
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۳/۱-۴۷۲ح

استعلام :
اولاً، به صراحت حکم بند «ذ» ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۲/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین مواد ۲۰۶ و ۱۹۸ این آیین‌نامه و ماده ۲۵ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۹/۶/۱۳۹۹ و ماده ۶ دستورالعمل سامان‌دهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸، اقدام قانونی به منظور ضبط تأمین اخذ شده با قاضی اجرای احکام و یا هر مقام قضایی است که وظیفه وی را انجام می‌دهد؛ نظریات مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۵ و شماره ۷/۱۴۰۰/۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۵ و شماره ۷/۱۴۰۳/۷۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۹ و شماره ۷/۱۴۰۱/۲۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ آن اداره کل مؤید این دیدگاه است.
ثانیاً، واحدهای اجرای احکام در حالی مبادرت به صدور دستور جلب و تنفیذ مزایده و اخذ ضمانت از محکوم‌علیه می‌نمایند که بر اساس نص قانون، این امر از وظایف ذاتی دادگاه است؛ در حالی که بر اساس رویه موجود، اجرای احکام مدنی بدون اخذ نظر دادگاه مبادرت به اقدام می‌نماید. ثالثاً، بسیاری از قضات اجرای احکام مدنی دارای ابلاغ قضایی با سمت دادرس هستند؛ اما با خودداری از پذیرش مسؤولیت قانونی خود چنین استدلال می‌کند که موارد فوق‌الذکر منصرف به قضات اجرای احکام کیفری است و از صدور دستور ضبط ضمانت‌نامه‌های محکومان مالی خودداری می‌کنند. با عنایت به توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قضات اجرای احکام مدنی صلاحیت رسیدگی و صدور دستور ضبط تأمین ارائه شده از سوی محکومان مالی را دارند و یا آنکه این موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح صادر کننده اجراییه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، به موجب ماده ۶ دستورالعمل سامان‌دهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد.»؛ بنابراین، مواردی چون احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده برای امضای سند، احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شأن و نیاز محکوم‌علیه و صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت برای آزادی یا منع بازداشت محکوم‌علیه و در فرض سؤال دستور استیفای محکوم‌به از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون یادشده، با توجه به این‌که از امور قضایی مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علی‌البدل اجرای احکام است.
ثانیاً، با عنایت به حکم مقرر در بند «ذ» ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۲/۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰۶ این آیین‌نامه، اقدام‌های قانونی به منظور ضبط تأمین اخذ شده برای اعطای مرخصی محکومان مالی که در اجرای تبصره ماده ۱۹۸ آیین‌نامه مذکور و ماده ۲۵ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ به مرخصی رفته و پس از خاتمه مرخصی مرتکب غیبت شده‌اند، با قاضی اجرای احکام کیفری و یا هر مقام قضایی است که وظیفه وی را انجام می‌دهد.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

این نظریه به بررسی صلاحیت قضات اجرای احکام مدنی در رسیدگی به درخواست‌های ضبط تأمین (وثیقه یا کفالت) ارائه‌شده از سوی محکومان مالی می‌پردازد.
بر اساس ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، مسئول کلیه امور اجرایی از جمله اجرای مقررات محکومیت‌های مالی، اعطای مرخصی و رسیدگی به اعتراضات است.
در مواردی مانند ضبط وثیقه یا وجه الکفاله (به استناد تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی) و نیز رسیدگی به غیبت مرخصی‌گیران (مطابق آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها)، این امور جزو اختیارات قضایی مربوط به اجرا محسوب می‌شوند و در نتیجه در صلاحیت دادرس اجرای احکام (اعم از مدنی یا کیفری) قرار دارند.
بنابراین، با وجود برخی ابهامات در رویه‌های موجود، قضات اجرای احکام مدنی صلاحیت لازم را برای رسیدگی و صدور دستور ضبط تأمین دارا هستند و نیازی به ارجاع این موضوع به دادگاه صادرکننده اجراییه (حقوقی یا صلح) نیست.