نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۴۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲
موضوع : تعیین جزای نقدی در جرایم کلاهبرداری با استرداد بخشی از اموال
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۴/۲۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۰۴۲
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۸۶/۱-۱۰۴۲ک
استعلام :
مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی «... کلاهبردار علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌گردد.» چنانچه کلاهبردار مقداری از اموال یا وجوه برده شده را مسترد کند، آیا باید معادل کل مال برده شده، به عنوان جزای نقدی تعیین شود و یا معادل آن بخش از مال که مسترد نشده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
وفق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، کلاهبردار علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود؛ بنابراین چنانچه متهم با ارتکاب جرم کلاهبرداری وجه نقد تحصیل کرده باشد، میزان جزای نقدی معادل وجهی است که اخذ نموده و در صورت تحصـیل مالی غیر از وجه نقد، میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی آن مال در زمان ارتکاب جرم است و استرداد قسمتی از وجه یا مال تحصیل شده از جرم کلاهبرداری به صاحب مال، در تعیین میزان جزای نقدی تأثیری ندارد.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۴۹
1. تکلیف مخاطب اخطار: حتی در صورت اشتباه در محاسبه هزینه دادرسی، مخاطب موظف است:
- مبلغی که آن را صحیح می‌داند پرداخت کند
- در خصوص بخش مورد اختلاف، اعتراض خود را به صورت لایحه به دادگاه اعلام نماید
2. آثار خودداری از پرداخت: در صورتی که تجدیدنظرخواه:
- بدون هیچ اقدامی از پرداخت هزینه خودداری کند
- در مهلت قانونی اعتراضی به میزان هزینه اعلام نکند
دادگاه مجاز به صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی خواهد بود
3. نتیجه: صرف ادعای اشتباه در محاسبه هزینه دادرسی، بدون انجام اقدامات قانونی مناسب (پرداخت بخش غیرمتنازعٌ فیه و اعتراض رسمی به بخش متنازعٌ فیه) موجبی برای نقض قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی ایجاد نمی‌کند.
