نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۴۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱
موضوع : بررسی اعتبار خودداری از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر به دلیل اشتباه محاسباتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۳/۲۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۸۴۹
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۲۷-۸۴۹ح
استعلام :
در محاسبه هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر اشتباهی رخ داده و هزینه بیش از میزان واقعی تعیین و به وکیل تجدیدنظر خواه برای پرداخت هزینه دادرسی اخطار شده است؛ اما وکیل هزینه دادرسی را پرداخت نکرده است که به صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی منجر شده است؛ با تجدیدنظرخواهی از این قرار، وکیل اعلام کرده در محاسبه هزینه دادگاه بدوی اشتباه کرده و به همین سبب هزینه دادرسی را پرداخت نکرده است؛ اما دلیلی مبنی بر اعلام اشتباه در مهلت قانونی به دادگاه بدوی و یا پرداخت به میزان کمتر از آن در پرونده وجود ندارد. با توجه به مراتب پیشگفته، در فرض سؤال که در محاسبه هزینه دادرسی اشتباه صورت گرفته است، آیا مخاطب اخطار رفع نقص میتواند از پرداخت هزینه دادرسی خودداری کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که مفروض آن است که اصل ارسال اخطار رفع نقص برای پرداخت هزینه دادرسی منطبق با موازین قانونی بوده و صرفاً در محاسبه و اعلام صحیح میزان کسری هزینه دادرسی اشتباه شده است، مخاطب اخطار موظف است مابقی هزینه دادرسی را در حدی که اشتباه نمیدانسته است، پرداخت کند و در خصوص آن بخش از هزینه دادرسی که مدعی بروز اشتباه محاسباتی در آن است، مراتب را به موجب لایحهای به دادگاه اعلام کند؛ بنابراین در فرض سؤال که مخاطب اخطار رفع نقص اقدامی در این خصوص به عمل نیاورده است، موجبی برای نقض قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی نیست.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۴۹
1. تکلیف مخاطب اخطار: حتی در صورت اشتباه در محاسبه هزینه دادرسی، مخاطب موظف است:
- مبلغی که آن را صحیح میداند پرداخت کند
- در خصوص بخش مورد اختلاف، اعتراض خود را به صورت لایحه به دادگاه اعلام نماید
2. آثار خودداری از پرداخت: در صورتی که تجدیدنظرخواه:
- بدون هیچ اقدامی از پرداخت هزینه خودداری کند
- در مهلت قانونی اعتراضی به میزان هزینه اعلام نکند
دادگاه مجاز به صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی خواهد بود
3. نتیجه: صرف ادعای اشتباه در محاسبه هزینه دادرسی، بدون انجام اقدامات قانونی مناسب (پرداخت بخش غیرمتنازعٌ فیه و اعتراض رسمی به بخش متنازعٌ فیه) موجبی برای نقض قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی ایجاد نمیکند.