.png)
ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (۵۶) قانون جنگلها و مراتع
مصوب ۱۳۶۷/۰۶/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی
زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و موسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیههای بعدی آن اعتراض داشته باشند میتوانند به هیأتی مرکب از:
۱ - مسوول اداره کشاورزی
۲ - مسئول اداره جنگلداری
۳ - عضو جهاد سازندگی
۴ - عضو هیأت واگذاری زمین
۵ - یکنفر قاضی دادگستری
۶ - بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند.
این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت جهاد سازندگی و با حضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت رأی قاضی هیأت، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر میباشد. هیأت میتواند از خبرگان محلی و غیررسمی به عنوان کارشناس استفاده نماید.
تبصره ۱ : ادارات ثبت اسناد شهرستانها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادره اصلاح نمایند.
تبصره ۲ : دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده های موجود در مورد ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور و اصلاحیه های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.
تبصره ۳ : چنانچه سازمانها و موسسات دولتی به اجرای ماده ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحد بجا تشخیص داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام بعمل می آید.
تبصره ۴ : دولت موظف است توسط دستگاههای ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۶ /۱۲ /۱۳۶۵ دولت جمهوری اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.
تبصره ۵ ( ۱۳۷۱/۰۷/۰۵) : از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آئیننامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه های آن هیأت موضوع این قانون خواهد بود.
تبصره ۶ : وزارت جهاد سازندگی مکلف است آئیننامه اجرائی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجراء ابلاغ نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم شهریورماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ /۶ /۱۳۶۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی
اکبر هاشمی