نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۱۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۱۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸
موضوع : مهلت و مرجع صالح برای اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت از مراتع و جنگل‌ها

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۴/۱۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۹۱۴
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۸۴-۹۱۴ح

استعلام :
کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از مراتع و جنگل‌ها مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص اعتراض شخص حقیقی به ملی اعلام شدن اراضی، حکم بر رد دعوا صادر کرده است؛ پس از سپری شدن ده سال از تاریخ صدور رأی، شخص یادشده به این رأی در دادگاه اعتراض کرده است. در این خصوص، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- آیا مهلت اعتراض به رأی کمیسیون یادشده مقید به زمان خاصی است؟
۲- مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض، دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است یا دادگاه مرکز شهرستان محل استقرار کمیسیون؟ توضیح آنکه، در حال حاضر شهرستان محل وقوع مال غیر منقول از شهرستان محل استقرار کمیسیون تفکیک شده است و دارای حوزه قضایی مستقلی است.
۳- چنانچه شخص دیگری به ملی اعلام شدن این اراضی اعتراض داشته باشد، مرجع صالح برای رسیدگی کدام است؟ کمیسیون رفع تداخلات؛ کمیسیون موضوع ماده ۵۶ فوق‌الذکر؛ شعبه دادگاه ویژه رسیدگی به ملی اعلام شدن اراضی مستقر در مرکز استان (موضوع ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی)؛ شعبه دادگاه محل استقرار مال غیر منقول یا شعبه دادگاه محل استقرار کمیسیون موضوع ماده ۵۶ یادشده؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی، وفق تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی ظرف پنج سال از تاریخ ۲۳/۴/۱۳۸۹ باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده ثبت شده باشد و در همان هیأت رسیدگی می‌شود و پس از سپری شدن این مدت وفق ذیل تبصره یادشده، ذی‌نفع می‌تواند در دادگاه‌های ویژه مستقر در مرکز طرح دعوا کند. بر این اساس و با لحاظ مستند قانونی یادشده و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۶۶۵ مورخ ۱۸/۱/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعتراض اشخاص ذی‌نفع به رأی هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی و طرح بعدی دعوا در مرجع قضایی (شعب ویژه مستقر در مرکز استان) فاقد مهلت خاصی است.
۲- از حکم مقرر در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی چنین مستفاد است که مقصود از مرکز، مرکز استان است و تفسیر این عبارت به مرکز کشور و یا مراکز شهرستان‌ها، تفسیری خلاف حکم مقرر در تبصره یادشده است؛ هم‌چنان که به موجب بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۴۸۱۶۷/۱۰۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ به رؤسای محترم کل دادگستری‌های استان ابلاغ شده است: «با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبی از دادگاه‌های عمومی حقوقی در شهرستان مرکز استان برای رسیدگی به این نوع پرونده‌ها اقدام و نتیجه کار را در پایان سال اعلام نمایند»؛ بر این اساس در فرض سؤال که هیأت موضوع ماده واحده مذکور حکم بر رد دعوای اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی صادر کرده است، دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوا شعب ویژه مستقر در مرکز استان است و صرف استقلال بعدی حوزه جغرافیایی شهرستان محل وقوع مال غیر منقول از حوزه محل فعالیت هیأت یادشده آنگونه که در فرض سؤال آمده است، مؤثر در مقام نمی‌باشد.
۳- اولاً، بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، صرفاً احراز تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل و در فرض پذیرش تداخل، عندالاقتضاء رأی به اصلاح نقشه‌ها، سوابق و اسناد مالکیت آن‌ها و رفع موارد اختلاف نسبت به آن‌ها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی است و این امر به هیچ وجه به منزله صلاحیت این کمیسیون برای تشخیص موات و یا ملی بودن این اراضی نیست.
ثانیاً، در فرض سؤال که در خصوص تشخیص ملی یا مستثنیات بودن ملکی، یک بار در مراجع قانونی (هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی) اظهار نظر شده است، علی‌الاصول رسیدگی به اعتراض اشخاص دیگری غیر از معترض قبلی یا قائم‌مقام وی بلامانع است؛ زیرا عدم پذیرش اعتراض متکی به دلیل، فاقد وجاهت قانونی است و قانون به صراحت آن را منع نکرده است؛ بدیهی است در رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث غیر از معترض قبلی، مرجع رسیدگی‌کننده سوابق امر را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. بر این اساس، در فرض سؤال که شخص دیگری غیر از معترض اول یا قائم‌مقام وی به تشخیص ملی بودن اراضی اعتراض دارد، با لحاظ حکم تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، حسب مورد و در مهلت قانونی، هیأت موضوع ماده واحده یادشده و یا شعب ویژه مستقر در مرکز استان صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارند.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۹۱۴

* مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶:
- اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶، طبق تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، ظرف پنج سال از تاریخ ۲۳/۴/۱۳۸۹ باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده ثبت می‌شد.
- پس از گذشت این مدت، ذی‌نفع می‌تواند بدون مهلت خاصی در دادگاه‌های ویژه مستقر در مرکز استان طرح دعوا کند.
- رأی وحدت رویه شماره ۶۶۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز این موضوع را تأیید می‌کند که طرح دعوا در مرجع قضایی (شعب ویژه) فاقد مهلت خاصی است.

* مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض:
- مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۵۶، شعب ویژه مستقر در مرکز استان است.
- استقلال بعدی حوزه قضایی شهرستان محل وقوع مال غیر منقول، تأثیری در صلاحیت دادگاه مرکز استان ندارد.
- کمیسیون رفع تداخلات صلاحیت تشخیص موات یا ملی بودن اراضی را ندارد و صرفاً به احراز تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی می‌پردازد.

* اعتراض اشخاص ثالث:
- چنانچه فرد دیگری به ملی اعلام شدن اراضی اعتراض داشته باشد، رسیدگی به اعتراض او بلامانع است، حتی اگر قبلاً در این خصوص رأی صادر شده باشد.
- مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث نیز، حسب مورد و در مهلت قانونی، هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی یا شعب ویژه مستقر در مرکز استان است.
- در رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث، مرجع رسیدگی‌کننده سوابق امر را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.