نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱
موضوع : وضعیت شمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت بر قرارگاه خاتم‌الاوصیاء، مبدأ محاسبه مهلت ۱۸ ماهه و اجرای احکام علیه دولت

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۴/۱۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۰۸۸
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۳/۱-۱۰۸۸ح

استعلام :
۱-چنانچه حکم قطعی بر محکومیت قرارگاه خاتم‌الاوصیاء صادر شود، آیا محکوم‌علیه مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ می‌باشد؟
۲- مبدأ محاسبه مهلت هیجده ماهه موضوع ماده واحده یادشده از چه زمانی است؛ تاریخ قطعیت دادنامه؛ سال پس از قطعیت دادنامه و یا تاریخ تخصیص و تصویب بودجه؟ برای مثال، چنانچه تاریخ رأی قطعی اردیبهشت سال ۱۴۰۲ باشد، مبدأ محاسبه از چه تاریخی است؟
۳- چنانچه با استعلام از سازمان برنامه و بودجه، تخصیص بودجه در سال جاری احراز شود؛ اما مهلت هیجده ماهه سپری نشده باشد، آیا می‌توان پیش از سپری شدن مدت، محکوم‌به را از محل بودجه تخصیصی استیفا کرد؟
۴- با لحاظ اصل فوریت اجرای حکم، آیا توقیف اموال محکوم‌علیه نزد شخص ثالث (موضوع ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶) پیش و یا پس از موعد مندرج در ماده واحده یادشده، به‌رغم تأمین اعتبار امکان‌پذیر است؟
۵- آیا در مهلت هیجده ماهه موضوع ماده واحده صدرالذکر، خسارت تأخیر تأدیه قطع می‌شود و یا تا استیفای کامل محکوم‌به استمرار دارد؟ با توجه به این‌که عدم محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در این مهلت حکمی استثنایی است که در موارد تردید مستلزم تصریح قانونگذار است؛ همچنان‌که در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱ این موضوع پیش‌بینی و به آن تصریح شده است و با توجه به عدم تصریح به این حکم در ماده واحده صدرالذکر، آیا اجرای احکام مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را در این مهلت محاسبه نکند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-از آنجا که اساسنامه قرارگاه خاتم‌الاوصیاء در روزنامه رسمی کشور منتشر نشده است؛ مستند به ماده ۲ دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب ۱۹/۹/۱۳۹۸، پاسخ به پرسش راجع به شمول یا عدم شمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ بر قرارگاه یادشده امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۲- صرف‌نظر از بند پیش‌گفته و به طور کلی در خصوص حکم ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، مهلت هیجده ماهه مندرج در این ماده واحده پس از پایان سالی آغاز می‌شود که حکم قطعی در آن تاریخ صادر شده است؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه حکم محکومیت در سال ۱۴۰۲ صادر شده و قطعیت یافته باشد، مدت هیجده ماهه مقرر در ماده واحده یادشده پس از پایان سال صدور حکم، یعنی ۱۴۰۲ آغاز می‌شود؛ به عبارت دیگر آغاز آن ۱/۱/۱۴۰۳ خواهد بود.

۳ و ۴- اولاً، در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، شرط تمکن برای پرداخت محکوم‌به زمانی محقق می‌شود که محکوم‌به در بودجه منظور و پایدار شده و مهلت هیجده ماهه مقرر سپری شده باشد.
ثانیاً، با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده یادشده، حتی در صورت تأمین اعتبار در بودجه، چنانچه مسؤول مربوطه از پرداخت محکوم‌به استنکاف کند، در صورت اثبات تخلف،‌ به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و چنانچه این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم‌له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است؛ بر این اساس، از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه و سپری شدن مهلت هیجده ماهه مقرر در ماده واحده مذکور خواهد بود، مستلزم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست و ضمان خسارت وارده بر محکوم‌له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده یادشده صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بلامانع است و اجرای حکم مطابق عمومات بر اجرای احکام مدنی؛ از جمله مقررات مواد ۸۷ به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ناظر بر توقیف اموال نزد شخص ثالث خواهد بود و پیش از سپری شدن مهلت مذکور اقدامات اجرایی ممکن نیست.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۴۹

1. تکلیف مخاطب اخطار: حتی در صورت اشتباه در محاسبه هزینه دادرسی، مخاطب موظف است:
- مبلغی که آن را صحیح می‌داند پرداخت کند
- در خصوص بخش مورد اختلاف، اعتراض خود را به صورت لایحه به دادگاه اعلام نماید

2. آثار خودداری از پرداخت: در صورتی که تجدیدنظرخواه:
- بدون هیچ اقدامی از پرداخت هزینه خودداری کند
- در مهلت قانونی اعتراضی به میزان هزینه اعلام نکند
دادگاه مجاز به صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی خواهد بود

3. نتیجه: صرف ادعای اشتباه در محاسبه هزینه دادرسی، بدون انجام اقدامات قانونی مناسب (پرداخت بخش غیرمتنازعٌ فیه و اعتراض رسمی به بخش متنازعٌ فیه) موجبی برای نقض قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی ایجاد نمی‌کند.