نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰
موضوع : اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی در موارد صدور آرای معارض از شعب تجدیدنظر و نقض احکام در اموال مشاعی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۴/۱۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۳۶
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۳/۱-۳۶ح

استعلام :
اگر نسبت به موضوع دعوا از سوی دو شعبه دادگاه تجدیدنظر آراء متعارض صادر شود، آیا می‌توان ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ را نسبت به تمام طرفین دعوا اعمال کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، اعاده عملیات اجرایی موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، صرفاً ناظر بر اعمال و اقداماتی است که در مقام اجرای حکم انجام گرفته است.
ثانیاً، در فرض سؤال و صدور دو رأی معارض از دو شعبه دادگاه تجدید نظر (حوزه قضایی یک استان) در خصوص موضوع واحد، راهکار مناسب قانونی برای رفع تعارض، اعمال مقررات اعاده دادرسی موضوع مواد ۴۲۶ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.
ثالثاً، چنانچه در خصوص موضوعی مانند تخلیه یا خلع ید مشاعی به نفع برخی شرکا و علیه شرکای دیگر حکم محکومیت صادر شود و پس از اجرای حکم در دادرسی جداگانه در خصوص برخی طرفین حکم نقض شود، با توجه ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و رعایت مقررات نحوه تصرف در خصوص اموال مشاعی و با توجه به قابل تجزیه بودن آراء صادره، در اجرای مقررات ماده ۳۹ قانون اخیر‌الذکر، عملیات اجرایی صرفاً نسبت به اشخاصی که حکم در خصوص آنها نقض شده است، اعاده می‌شود و نسبت به دیگران تسری ندارد؛ اما در فرضی که موضوع حکم از جمله موارد تجزیه‌ناپذیر باشد؛ مانند آنکه حکم بر رفع مزاحمت دو نفر در خصوص مسدود کردن روزنه یا پنجره مشرف به ملک خواهان صادر و رأی نسبت به یکی از خواندگان قطعی و اجرا شود و سپس در اثر واخواهی یا تجدید نظرخواهی یکی دیگر از خواندگان حکم نقض شود، با توجه به مقررات حاکم بر این امر؛ از جمله ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تجزیه‌ناپذیر بودن موضوع حکم و تسری اثر نقض به دیگران، در اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، عملیات اجرایی به طور کلی اعاده می‌شود.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۴۹

1. تکلیف مخاطب اخطار: حتی در صورت اشتباه در محاسبه هزینه دادرسی، مخاطب موظف است:
- مبلغی که آن را صحیح می‌داند پرداخت کند
- در خصوص بخش مورد اختلاف، اعتراض خود را به صورت لایحه به دادگاه اعلام نماید

2. آثار خودداری از پرداخت: در صورتی که تجدیدنظرخواه:
- بدون هیچ اقدامی از پرداخت هزینه خودداری کند
- در مهلت قانونی اعتراضی به میزان هزینه اعلام نکند
دادگاه مجاز به صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی خواهد بود

3. نتیجه: صرف ادعای اشتباه در محاسبه هزینه دادرسی، بدون انجام اقدامات قانونی مناسب (پرداخت بخش غیرمتنازعٌ فیه و اعتراض رسمی به بخش متنازعٌ فیه) موجبی برای نقض قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی ایجاد نمی‌کند.