نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
موضوع : در صورتی که مقام ارجاع از ارجاع پرونده امتناع نماید با جمع شرایط مرتکب جرم استنکاف از احقاق حق شده است

تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۸۲
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۸۶/۱-۷۸۲ک

استعلام :
مطابق ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ عدم قبول شکایات و تظلمات که مطابق شرایط قانونی می‌باشد جرم تلقی و مستنکف به مجازات مقرر محکوم می‌گردد. حال چنانچه مقام ارجاع، قبل ارجاع دادخواست شکایت به علت فقدان شرایط قانونی از جمله شرایط شکلی یا ماهوی از ارجاع آن خودداری نماید، آیا مشمول ماده ۵۹۷ قانون مذکور می‌باشد؟ به عنوان مثال مطابق تبصره ۴ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، دعاوی مرتبط با اموال غیر منقول از قبیل الزام به تنظیم سند رسمی ملک که مستند آن سند عادی بوده و حدنگاری رقبه متنازع‌فیه انجام گردیده، در محاکم و مراجع شبه‌قضایی و داوری قابلیت استماع ندارد. در صورت اطلاع مقام ارجاع از این امر آیا می‌تواند از ارجاع دادخواست به علت ایراد قانونی خودداری کند یا اینکه می‌بایست دادخواست به شعبه دادگاه ارجاع و دادگاه مرجوع‌الیه نسبت به صدور قرار عدم استماع یا حکم بر بی‌حقی اقدام نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اساساً تشخیص اینکه شکایت یا دادخواستی قابل تعقیب یا رسیدگی می‌باشد یا نه، بر عهده مرجع صالح قضایی است و رسیدگی و اتخاذ تصمیم این مقامات در مورد شکایت یا دادخواست با رعایت اصل سی و چهارم قانون اساسی که دادخواهی را حق مسلح هر فرد می‌داند مستلزم ارجاع پرونده توسط مقام ارجاع است؛ اما در مواردی که مقام ارجاع کننده در امور حقوقی تصدی شعبه حقوقی را نیز داشته باشد، می‌تواند تحت عنوان تصدی آن شعبه در خصوص امر حقوقی اظهار نظر و رای صادر کند یا در امور کیفری که دادستان یا معاون وی که ارجاع شکایت را بر عهده دارند، در جرایمی که مطابق قانون حق انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در خصوص موضوع شکایت را دارند، می‌توانند شخصاً رسیدگی و اظهار نظر نمایند؛ در غیر این صورت مکلف به ارجاع پرونده می‌باشند و در صورت امتناع از دریافت شکایت یا دادخواست و عدم ارجاع آنها، موضوع می‌تواند با احراز شرایط تحقق بزه از مصادیق جرم موضوع ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) باشد که تشخیص آن بر عهده قاضی رسیدگی کننده به موضوع است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

پرونده‌های شبیه‌سازی‌شده بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۶۲

شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۸۶/۱-۷۸۲ک

تاریخ رسیدگی: ۱۴۰۳/۱۲/۲۰

مقام ارجاع: شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران

موضوع پرونده: امتناع مقام ارجاع از ارجاع دادخواست به علت فقدان شرایط قانونی

شرح پرونده:

در این پرونده، شاکی، آقای احمدی، به دلیل عدم ارجاع دادخواست خود به دادگاه از سوی مقام ارجاع، شکایت کرده است. شاکی در دادخواست خود درخواست الزام به تنظیم سند رسمی برای ملکی را ارائه کرده است که مستند آن یک سند عادی بوده و به موجب تبصره ۴ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳، چنین دعاوی‌ای قابلیت استماع در محاکم و مراجع شبه‌قضایی و داوری را ندارند.

مقام ارجاع، آقای حسینی، با استناد به تبصره مذکور، از ارجاع پرونده به دادگاه خودداری کرده و اعلام کرده است که با توجه به عدم قابلیت استماع، نیازی به ارجاع پرونده نیست. آقای احمدی با استناد به ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) از مقام ارجاع شکایت کرده و ادعا دارد که امتناع از ارجاع دادخواست او، مصداق جرم استنکاف از احقاق حق است.

سوالات مطرح:

آیا مقام ارجاع می‌تواند به دلیل فقدان شرایط قانونی، از ارجاع پرونده خودداری کند؟
آیا امتناع مقام ارجاع از ارجاع دادخواست، مشمول ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی می‌باشد؟
تحلیل و بررسی:

بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۸۲، تشخیص اینکه شکایت یا دادخواستی قابل تعقیب یا رسیدگی می‌باشد، بر عهده مرجع صالح قضایی است. در این راستا، مقام ارجاع مکلف به ارجاع پرونده به دادگاه است و تنها در موارد خاص که خود دارای صلاحیت رسیدگی است، می‌تواند رأی صادر کند.

در این پرونده، با توجه به اینکه مقام ارجاع (آقای حسینی) خود را در موضوع حقوقی دارای صلاحیت نمی‌داند و به تبصره ۴ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات استناد کرده، باید توجه داشت که طبق نظریه مشورتی، در صورت امتناع از ارجاع پرونده، این امر می‌تواند مصداق جرم استنکاف از احقاق حق باشد.

نتیجه‌گیری:

۱. مقام ارجاع نمی‌تواند به صرف فقدان شرایط قانونی از ارجاع پرونده خودداری کند، بلکه باید پرونده را به دادگاه ارجاع دهد تا دادگاه نسبت به قابلیت استماع آن تصمیم‌گیری کند.

۲. امتناع مقام ارجاع از ارجاع پرونده در این مورد می‌تواند مشمول ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) باشد و در صورت احراز شرایط بزه، مقام ارجاع مسئولیت قانونی خواهد داشت. لذا، شاکی می‌تواند به قاضی رسیدگی‌کننده نسبت به این موضوع اعتراض کند.

پیشنهاد:
شاکی می‌تواند از طریق ارائه یک شکایت رسمی به دادگاه، پیگیری‌های لازم را انجام دهد تا مقام ارجاع به تکلیف قانونی خود عمل کند و پرونده به صورت صحیح به دادگاه ارجاع شود.