نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
موضوع : عدم امکان مأمور به خدمت کردن مستخدم محکوم به تغییر محل جغرافیایی خدمت به محل سابق
تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۶۲
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۵۷-۷۶۲ک
استعلام :
نظر به اینکه برخی کارکنان به موجب آرای قطعی هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات تغییر محل جغرافیایی خدمت به بخش و یا شهرستانهای تابعه استان برای مدت معین محکوم میشوند و در محل جدید شروع به کار میکنند؛ اما مسئولان محل سابق خدمت کارمند، ماموریت به خدمت وی به همان محل را درخواست میکنند، خواهشمند است در خصوص اعطای ماموریت به اینگونه کارمندان در دوران محکومیت یادشده با لحاظ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲، اعلام نظر فرمایید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
وفق بند«ه» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ «تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال» از زمره مجازاتها (تنبیهات) اداری است که اعمال آن درباره مستخدمین خاطی منحصراً در صلاحیت اختصاصی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان موضوع ماده یک این قانون است و اختیار مدیریت در اعمال این مجازاتها صرفاً در محدوده ماده ۱۲ قانون پیشگفته مجاز است. بر این اساس، در فرض سوال، از آنجا که مامور به خدمت کردن مستخدمی که به تغییر محل جغرافیایی خدمت محکوم شده است، به همان محل سابق خدمت وی، پس از قطعیت حکم و شروع به اجرای آن، نقض غرض و به منزله توقف اجرای آرای لازمالاجرای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری است، با لحاظ حکم مقرر در ماده ۲۴ قانون صدرالذکر و ذیل ماده ۲۳ آییننامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۷۳/۰۷/۲۷ هیات وزیران و با توجه به ماده ۷ آییننامه هیات عالی نظارت مصوب ۱۳۷۳/۰۳/۱۲ تا زمانی که رای قطعی از سوی مراجع قانونی نظیر دیوان عدالت اداری و یا هیات عالی نظارت (موضوع ماده ۲۲ قانون صدرالذکر) لغو، اصلاح یا تغییر نکرده است، فاقد وجاهت قانونی است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
پروندههای شبیهسازیشده بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۶۲
مشخصات پرونده
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۵۷-۸۹۲ک
تاریخ تشکیل پرونده: ۱۴۰۳/۱۰/۱۵
مرجع رسیدگی: هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان
موضوع: درخواست مأموریت به خدمت کارمند محکوم به تغییر محل خدمت
شرح ماجرا
آقای «الف»، کارمند رسمی اداره کل دارایی استان، به موجب رأی قطعی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری، به دلیل ارتکاب تخلفات اداری متعدد، به مجازات تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت سه سال محکوم شده و از مرکز استان به یکی از شهرستانهای تابعه منتقل شده است. پس از گذشت شش ماه از اجرای حکم، مدیر اداره کل دارایی استان، طی مکاتبهای با اداره کل منابع انسانی، درخواست مأموریت به خدمت آقای «الف» را به محل سابق خدمتش ارائه میدهد، با این استدلال که وی در امور مالیاتی آن اداره تخصص دارد و نیاز مبرم به حضور وی در مرکز استان وجود دارد.
روند رسیدگی
با دریافت این درخواست، اداره کل منابع انسانی موضوع را به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع میدهد. پس از بررسی مستندات قانونی و استعلام از اداره حقوقی قوه قضاییه، مشخص میشود که:
مطابق بند "ه" ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲، تغییر محل جغرافیایی خدمت یکی از مجازاتهای اداری است که اختیار اعمال آن صرفاً در صلاحیت هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری است.
طبق ماده ۱۲ همان قانون، اختیار مدیریت در اعمال این مجازاتها محدود است و نمیتواند برخلاف حکم قطعی هیأت اقدام کند.
بازگرداندن مستخدم محکومشده به محل سابق، عملاً موجب نقض رأی قطعی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری میشود که برخلاف ماده ۲۴ قانون تخلفات اداری و آییننامه اجرایی آن است.
هیأت رسیدگی به تخلفات اداری تأکید کرد که هرگونه تغییر در حکم تنها در صورت تصویب مراجع قانونی نظیر دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت امکانپذیر است و مدیران نمیتوانند رأساً اقدام به لغو یا تعلیق مجازات کنند.
نتیجهگیری و رأی هیأت
با توجه به مقررات قانونی و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، درخواست مأموریت به خدمت آقای "الف" به محل سابق خدمت خود فاقد وجاهت قانونی شناخته شد و مردود اعلام گردید. همچنین، مدیر اداره کل دارایی استان به رعایت دقیق مفاد احکام هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و پرهیز از درخواستهای مغایر با قانون ملزم گردید.