نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
موضوع : منظور از کشور و تبدیل مجازات و مصداق عمده در قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۷۶۷
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۸۶/۱-۷۶۷ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۱۲/۱۲

استعلام :
اولاً، منظور از واژه «کشور» در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور چه می‌باشد؟
آیا ایجاد بی‌نظمی‌های اقتصادی در یک محله یا منطقه یا استان می‌تواند مصداق این قانون باشد یا اینکه واژه «کشور» در این قانون موضوعیت دارد؟

ثانیاً، ملاک و معیار تشخیص اینکه اقدام انجام شده منجر به اخلال در نظام اقتصادی «کشور» شده است، چه می‌باشد؟

ثالثاً، ملاک و معیار تشخیص «عمده و غیر عمده» مذکور در تبصره ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور چه می‌باشد؟
آیا استعلام انجام شده از بانک مرکزی مبنی بر اینکه مبالغ بیش از سه همت (سه هزار میلیارد تومان) عمده و کمتر از آن غیر عمده می‌باشد، می‌تواند ملاک عمل و اقدام دادگاه‌ها باشد؟

رابعاً، مطابق تبصره ۵ ماده ۲ این قانون «... همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دایم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی‌باشد.» حال سؤال اینجاست که آیا تبدیل مجازات در مورد مجازات‌های مذکور به لحاظ عدم ممنوعیت و اشاره به آن در متن تبصره امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در مواردی که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قید «کشور» آمده است؛ مانند بندهای «الف»، «ج» و «د»، مقصود ازآن قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است؛ لذا رفتارهایی که آثار و نتایج اقتصادی محدود داشته و منجر به اخلال در نظم اقتصادی نمی‌شود، صرف نظر از محدوده ارتکاب آن، مصداق این قانون نیست؛ اما آن دسته از رفتارهایی که آثار و نتایج آن منجر به اختلال در نظام اقتصادی کشور شود؛ هر‌چند محدوده ارتکاب آن منطقه یا استان خاصی باشد، می‌تواند مشمول اخلال در نظام اقتصادی باشد.

ثانیاً، معیار تشخیص اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراز وضعیتی است که در آن سیر معقول برنامه‌های اقتصادی کشور از راه اثرگذاری مخرب بر یکی از مؤلفه‌های اساسی اقتصاد مانند سرمایه‌گذاری، نرخ رشد اقتصادی، تولید ملی، اشتغال، تورم، نرخ برابری ملی با ارزهای قدرتمند و تراز بازرگانی به نحو محسوسی از انتظام و انسجام خارج شود؛ به نحوی که برنامه‌های اقتصادی کشور کلاً یا جزئاً فاقد اثربخشی یا توانایی نیل به اهداف خود شود و تشخیص موضوع با جلب نظر کارشناسان مربوط با دادگاه است.

ثالثاً، برای تشخیص عمده یا غیر عمده بودن موضوع در قانون مورد بحث همانطور که در تبصره بند «و» ماده یک این قانون و همچنین ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم عمده و کلان اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۸/۷/۱۳۹۹ رئیس قوه قضاییه آمده است، قاضی ذی‌صلاح با ملحوظ نظر قرار دادن میزان خسارت وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن، می‌تواند حسب مورد نظر مرجع ذی‌ربط را جلب کند.

رابعاً، تبدیل مجازات با توجه به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹)، یکی از موارد تخفیف مجازات است؛ بنابراین با توجه به ممنوعیت تخفیف مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به تصریح ذیل تبصره ۵ ماده ۲ این قانون، نمی‌توان این مجازات‌ها (مجازات‌های مقرر در قانون مذکور) را به مجازات‌ دیگری تبدیل کرد.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

پرونده‌های شبیه‌سازی‌شده بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۹۵


مشخصات پرونده:
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۸۶/۱-۷۶۷ک
نام متهم: رضا نیک‌پور
اتهامات: اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق پول‌شویی و قاچاق ارز
میزان خسارت وارده: ۵,۰۰۰ میلیارد تومان
مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه انقلاب استان تهران
شرح ماجرا:
رضا نیک‌پور به همراه شبکه‌ای سازمان‌یافته اقدام به قاچاق گسترده ارز و پول‌شویی کرده است. بر اساس تحقیقات نهادهای امنیتی و گزارش بانک مرکزی، این اقدامات باعث اختلال در نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی شده و منجر به بی‌ثباتی بازار ارز و افزایش نرخ تورم گردیده است.

با توجه به اینکه اقدامات متهم اثرگذاری مخربی بر سرمایه‌گذاری، نرخ رشد اقتصادی و تراز بازرگانی داشته است، گزارش نهایی کارشناسان اقتصادی نشان داد که این رفتارها باعث خروج غیرقانونی حجم عظیمی از سرمایه از کشور شده و نظام اقتصادی کشور را دچار اخلال کرده است.

نظریه کارشناسان:
بر اساس مفاد ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و نظریه کارشناسان اقتصادی، این پرونده مصداق اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور بوده و شامل بند «الف» و «ج» ماده ۱ این قانون می‌شود.

دفاعیات متهم:
متهم در دفاع از خود اظهار داشت که عملیات انجام‌شده صرفاً در سطح یک استان بوده و تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد کل کشور نداشته است. همچنین، وکیل متهم درخواست تبدیل مجازات به جزای نقدی را مطرح کرد.

رأی دادگاه:
۱. با استناد به نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۶۷، دادگاه استدلال کرد که «کشور» در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به معنای کل قلمرو جمهوری اسلامی ایران است، اما چنانچه یک اقدام در سطح منطقه یا استان اثر مخربی بر شاخص‌های کلان اقتصادی کشور داشته باشد، مشمول این قانون خواهد بود.
۲. با توجه به گزارش بانک مرکزی و میزان خسارت وارده (۵,۰۰۰ میلیارد تومان)، این جرم مشمول «اخلال عمده» در نظام اقتصادی است و بر اساس ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم عمده و کلان اقتصادی، مرجع تشخیص عمده بودن جرم، دادگاه با اخذ نظر کارشناسان مربوطه است.
3. در خصوص درخواست وکیل مبنی بر تبدیل مجازات، دادگاه با استناد به تبصره ۵ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، اعلام کرد که با توجه به ممنوعیت تخفیف مجازات، امکان تبدیل مجازات وجود ندارد.

حکم صادره:
محکومیت رضا نیک‌پور به اعدام به دلیل اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور
ضبط کلیه اموال نامشروع ناشی از جرم
جریمه نقدی معادل دو برابر میزان سوءاستفاده مالی
انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادهای عمومی

نتیجه: رأی صادره مطابق قانون و نظریه مشورتی بوده و بر اساس تحلیل اقتصادی و حقوقی، اخلال در نظام اقتصادی کشور محرز شده است.