نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۶۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
موضوع : صلاحیت دادگاه صلح، آثار مرور زمان و آثار قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها، و نقش جهاد کشاورزی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۸۶۹
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱/۱-۸۶۹ح

استعلام :
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر آنی تلقی کردن بزه تغییر کاربری غیر مجاز و در نتیجه شمول مرور زمان سه ساله بر این بزه و همچنین با عنایت به شمول بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و مفهوم مخالف تبصره ۵ این ماده که بر صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرم مذکور و حتی قطعیت آرای صادره دلالت دارد، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- آیا دادگاه صلح می‌تواند در صورت شمول مرور زمان بر بزه تغییر کاربری غیر مجاز، در حین صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد قسمتی از ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد: «... در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد در مورد اشیاء و اموالی که در اثر جرم تحصیل شده ... رأی بر ... معدوم شدن آن صادر نماید»، حکم بر قلع و قمع بنای غیر مجاز صادر کند؟ در این صورت، با توجه به قطعی بودن رأی اصلی، آیا حکم به قلع و قمع نیز قطعی خواهد بود؟
۲- آیا ماهیت ضمانت اجرای قلع و قمع در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات است یا وصف حقوقی دارد که به طور استثناء در کنار دیگر مجازات‌ها آمده است؟
۳- چنانچه بزه تغییر کاربری غیر مجاز مشمول مرور زمان شده و یا به جهات دیگر تعقیب متهم موقوف شود، آیا دعوای حقوقی قلع و قمع بنا قابلیت استماع و رسیدگی دارد؟
۴- آیا اداره جهاد کشاورزی می‌تواند به استناد ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دعوای حقوقی مبنی بر قلع و قمع بنا به صورت مستقل یا در حین رسیدگی کیفری مطرح کند؟ ۵- در صورت شناسایی اداره جهاد کشاورزی به عنوان ذی‌سمت یا ذی‌نفع در طرح دعوای حقوقی قلع و قمع، این دعوا مالی است یا غیر مالی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱ و ۳- اولاً، قانون‌گذار در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اجازه امحای «دلیل جرم» را صادر نکرده است؛ بنابراین، در فرضی که بنا و مستحدثات، دلیل جرم قلمداد شوند، مجوز قانونی برای امحای آن یعنی قلع و قمع بنا و مستحدثات وجود ندارد.
ثانیاً، آلات و ادواتی معدوم می‌شوند که فاقد کاربری مجاز قانونی باشند؛ مانند آلات و ادوات خاص استعمال مواد مخدر؛ بنابراین، سنگ، آجر و آهن که در بنا و مستحدثات احداثی در باغات و اراضی فاقد کاربری مسکونی استفاده می‌شوند، از شمول آلات و ادواتی که باید معدوم شوند، خارج است.
ثالثاً، بنا و مستحدثات احداثی در اراضی و باغات فاقد کاربری مسکونی جزو اموالی نیست که تحصیل آن به دلیل ارتکاب جرم باشد. به عبارت دیگر، اموال تحصیل‌‌شده در راستای ارتکاب جرم،‌ اموالی است که مالکیت متهم بر آن، منبعث از فعل مجرمانه باشد؛ بنابراین، بنا و مستحدثات احداث شده در باغات و اراضی زراعی از شمول عناوین مندرج در مواد قانونی مذکور خارج است و با استناد به این عمومات نمی‌توان قلع آن‌ها را مورد حکم قرار داد؛ بلکه مبنای قلع و قمع بنا و مستحدثات یاد‌شده، قانون خاص یعنی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
رابعاً، با توجه استثنایی بودن صلاحیت دادگاه صلح و ضرورت اکتفا به قدر متیقن در موارد تردید و از آنجا که در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای بزه تغییر کاربری غیر مجاز، علاوه بر مجازات جزای نقدی و حبس (در صورت تکرار)، محکومیت به قلع و قمع بنا نیز پیش‌بینی شده است و حکم به قلع و قمع بنا نیز جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به سیاق عبارات بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و با لحاظ آنکه در بند ۹ این ماده جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است؛ اما در بند ۱۰ این ماده در مقام بیان صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه ۷ و ۸، به جنبه خصوصی این جرائم تصریح نشده است؛ بنابراین، به نظر می‌رسد رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی از صلاحیت دادگاه صلح خارج است.
خامساً، صدور حکم به قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکان‌پذیر است؛ بنابراین، در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می‌کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، مرتکب بزه مذکور قابل تعقیب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا نیز منتفی است؛ اما چنانچه حکم محکومیت متهم این بزه صادر و قطعی شود و با سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی اجرا نشده باشد، با توجه به بند «ث» ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مشمول مرور زمان است؛ اما قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفری است، از آنجا که ماهیت مجازات ندارد و امری حقوقی است، مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۰۷ قانون اخیرالذکر نمی‌شود.

۲- در تقسیم‌بندی مجازات‌های تعزیری به شرح ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازاتی با عنوان «قلع و قمع» وجود ندارد؛ بر این اساس، قلع و قمع بنا موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز ماهیت مجازات ندارد؛ بلکه ماهیت حقوقی دارد و تکلیف دادگاه رسیدگی‌کننده به بزه تغییر کاربری غیر مجاز است که در صورت احراز تحقق این بزه، حکم به قلع و قمع بنا به استناد ماده ۳ اخیر‌الذکر صادر کند.

۴ و ۵- با توجه به مواد ۹ و ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ به ویژه تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۵) ماده یک و همچنین قسمت اخیر ماده ۱۰ (الحاقی ۱۳۸۵) این قانون، سازمان جهاد کشاورزی اعلام‌کننده جرم است و نه شاکی خصوصی؛ به همین سبب هیچ‌یک از وظایف و اختیارات شاکی از جمله اختیار تقدیم دادخواست ضرر و زیان و اعتراض به آراء و تصمیمات مراجع قضایی؛ اعم از حکم برائت، قرار منع و یا موقوفی تعقیب را ندارد. بنا به مراتب پیش‌گفته، پاسخ به پرسش راجع به مالی یا غیر مالی بودن دادخواست قلع و قمع بنا تقدیمی از سوی سازمان جهاد کشاورزی، موضوعاً منتفی است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۶۹

- قلع و قمع بنا ماهیت مجازات ندارد، بلکه یک حکم حقوقی است و مشمول مرور زمان کیفری (ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی) نمی‌شود.
- در صورت صدور حکم محکومیت قطعی، قلع و قمع حتی پس از ۵ سال قابل اجراست، اما اگر تعقیب کیفری به دلیل مرور زمان موقوف شود، صدور حکم قلع و قمع منتفی است.
- ماهیت قلع و قمع: قلع و قمع بنا بر اساس ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، یک حکم حقوقی (غیرمجازات) است و نه مجازات تعزیری.
- دعوای مستقل قلع و قمع:
- سازمان جهاد کشاورزی به عنوان «اعلام‌کننده جرم» محسوب می‌شود، نه شاکی خصوصی، لذا نمی‌تواند دعوای حقوقی مستقل برای قلع و قمع مطرح کند.
- دادخواست قلع و قمع توسط این سازمان فاقد وجاهت قانونی است و پاسخ به مالی یا غیرمالی بودن آن موضوعاً منتفی است.