نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۱۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱
موضوع : قابلیت ارجاع به داوری و صلاحیت داور در خصوص تنفیذ فسخ قرارداد

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۴/۲۱
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۱۱۳۲
شماره پرونده : ۱۴۰۳-۱۳۹-۱۱۳۲ح

استعلام :
اولاً، آیا دعوای تنفیذ فسخ قرارداد ، وفق مقررات داخلی و رویه قضایی، قابل ارجاع به داوری است؟
ثانیاً، در فرضی که در قرارداد، افزون بر اختیارات مختلف؛ مانند بررسی اختلاف در خصوص انعقاد یا اجرای قرارداد، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال قرارداد به داور ارجاع شده یا قابل ارجاع به داوری دانسته شود، آیا تنفیذ فسخ قرارداد مشمول عنوان انحلال می‌شود؟ به عبارت دیگر، با توجه به عبارت کلی «انحلال»، آیا داور می‌تواند به دعوای تنفیذ فسخ قرارداد رسیدگی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، فسخ عمل حقوقی ناشی از اراده صاحب حق است و حکم صادره در دعوای تنفیذ فسخ قرارداد نیز جنبه اعلامی دارد و کاشف از اعمال اراده صاحب حق بر فسخ قرارداد است. درج شرط داوری در قرارداد و تراضی طرفین در ارجاع امر به داور جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص بطلان، فسخ و یا انفساخ قرارداد با منع قانونی مواجه نیست؛ در واقع، در چنین مواردی طرفین اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال قرارداد به هر یک از موجبات قانونی یا قراردادی را به داور محول کرده‌اند؛ استقلال شرط داوری نیز اقتضای صحت چنین شرط و توافقی را دارد.
ثانیاً، در فرض سؤال که اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال قرارداد به داور ارجاع شده است؛ اطلاق عنوان «انحلال»، تمامی موجبات انحلال؛ از جمله فسخ قرارداد به جهات قانونی و یا قراردادی را شامل می‌شود و بر اتخاذ تصمیم داور در خصوص فسخ قرارداد، ایرادی مترتب نیست.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۴۹

1. تکلیف مخاطب اخطار: حتی در صورت اشتباه در محاسبه هزینه دادرسی، مخاطب موظف است:
- مبلغی که آن را صحیح می‌داند پرداخت کند
- در خصوص بخش مورد اختلاف، اعتراض خود را به صورت لایحه به دادگاه اعلام نماید

2. آثار خودداری از پرداخت: در صورتی که تجدیدنظرخواه:
- بدون هیچ اقدامی از پرداخت هزینه خودداری کند
- در مهلت قانونی اعتراضی به میزان هزینه اعلام نکند
دادگاه مجاز به صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی خواهد بود

3. نتیجه: صرف ادعای اشتباه در محاسبه هزینه دادرسی، بدون انجام اقدامات قانونی مناسب (پرداخت بخش غیرمتنازعٌ فیه و اعتراض رسمی به بخش متنازعٌ فیه) موجبی برای نقض قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی ایجاد نمی‌کند.