نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲
موضوع : صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به درخواست صدور اجراییه چک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۴/۲۲
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۱۰۶
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۴/۱-۱۰۶ح
استعلام :
همانگونه که مستحضرید ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی با جمع شرایط مندرج در این ماده، صدور اجراییه چک توسط دادگاه صالح را مجاز دانسته است. از سوی دیگر، بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ رسیدگی به دعاوی مالی کمتر از یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاه صلح دانسته است. از آنجا که درخواست صدور اجراییه، دعوا تلقی نمی‌شود تا بتوان بر اساس آن وصف دعوای مالی و یا غیر مالی را بر آن مترتب کرد، آیا درخواست صدور اجراییه نسبت به چک‌های صادر شده با مبلغ کمتر از یک میلیارد ریال باید به دادگاه صلح ارائه شود؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه صلح صلاحیت صدور اجراییه را دارد و یا آنکه مرجع تقدیم درخواست و صدور اجراییه چنین چک‌هایی، دادگاه عمومی حقوقی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در مورد صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از آنجا که به صرف درخواست دارنده چک و بدون طرح دعوا دادگاه مبادرت به صدور اجراییه می‌کند، از شمول بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ که ناظر بر دعاوی است خارج است و در فرض سؤال، دادگاه صلح صلاحیتی برای صدور اجراییه چک موضوع ماده ۲۳ یادشده در حدود نصاب مقرر در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ ندارد؛ همچنانکه شوراهای حل اختلاف موضوع قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ نیز فاقد چنین صلاحیتی بوده‌اند.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۴۹
1. تکلیف مخاطب اخطار: حتی در صورت اشتباه در محاسبه هزینه دادرسی، مخاطب موظف است:
- مبلغی که آن را صحیح می‌داند پرداخت کند
- در خصوص بخش مورد اختلاف، اعتراض خود را به صورت لایحه به دادگاه اعلام نماید
2. آثار خودداری از پرداخت: در صورتی که تجدیدنظرخواه:
- بدون هیچ اقدامی از پرداخت هزینه خودداری کند
- در مهلت قانونی اعتراضی به میزان هزینه اعلام نکند
دادگاه مجاز به صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی خواهد بود
3. نتیجه: صرف ادعای اشتباه در محاسبه هزینه دادرسی، بدون انجام اقدامات قانونی مناسب (پرداخت بخش غیرمتنازعٌ فیه و اعتراض رسمی به بخش متنازعٌ فیه) موجبی برای نقض قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی ایجاد نمی‌کند.
