نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
موضوع : مرجع صدور دستور ضبط وثیقه و رسیدگی به اعتراض مربوط به مرخصی محکومان مالی طبق مقررات سال ۱۳۹۸

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۸۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲۶-۸۸

استعلام :
در مواردی که به محکوم‌علیه مالی مرخصی اعطاء می‌شو:.
اولاً، دستور ضبط وجه‌الکفاله یا وثیقه توسط چه مقام و مرجعی باید صادر شود؟
ثانیاً، دستور مذکور در چه مرجعی قابل اعتراض است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با عنایت به ماده ۶ دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، منظور از قاضی اجرای احکام در ماده ۱۶ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب ۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام مدنی است که حکم تحت نظر وی اجرا می‌شود و مرجعی که تأمین را اخذ کرده است، مرجع صدور دستور ضبط آن نیز می‌باشد؛ لذا دستور ضبط تأمین نیز با دادرس اجرای احکام مدنی است.
ثانیاً، با عنایت به این‌که وفق ماده ۶ دستور‌العمل صدرالذکر، دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم عمل می‌کند و با توجه به این‌که به موجب تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، دستور دادگاه در خصوص استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است، بنابراین دستور دادرس اجرای احکام مدنی مبنی بر اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است.


نظریه مشورتی مرتبط : ۷/۱۴۰۴/۴۷۲

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

این نظریه مشورتی در پاسخ به سوال درباره مرجع صالح برای صدور دستور ضبط وثیقه/وجه‌الکفاله محکوم مالی مرخص شده و مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به این دستور، با استناد به دستورالعمل‌های وقت (سال ۱۳۹۸) اعلام می‌دارد:
۱. مرجع صدور دستور ضبط: با توجه به دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی ۱۳۹۸، دادرس اجرای احکام مدنی که حکم تحت نظر وی اجرا می‌شود و تأمین (وثیقه یا وجه‌الکفاله) را اخذ کرده است، مرجع صالح برای صدور دستور ضبط آن نیز می‌باشد.
۲. مرجع رسیدگی به اعتراض: از آنجا که دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه عمل می‌کند، دستور وی مبنی بر ضبط وثیقه، طبق قوانین مربوطه، در دادگاه تجدید نظر استان قابل اعتراض است.
نتیجه: بر اساس مقررات مورد استناد در این نظریه (مربوط به سال ۱۳۹۸)، صلاحیت اصلی در خصوص ضبط تضمین‌های مرخصی محکومان مالی با دادرس اجرای احکام مدنی (مرتبط با دادگاه مجری حکم) بوده و اعتراض به این تصمیم نیز در دادگاه تجدید نظر مطرح می‌شده است. توجه: این نظریه بر پایه مقررات خاصی صادر شده که ممکن است با تصویب مقررات جدیدتر (مانند آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مصوب ۱۴۰۰) تغییر یافته باشد.