ماده 29 قانون حمایت خانواده

دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم‌به نیز ثبت می‌شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

آرای قضایی مرتبط ( 6 )

1. اجرای شرط تنصیف اموال در مورد سهم الارث

2. (1)- تکلیف دادگاه در مورد حقوق مالی زوجه (2)- شرط درخواست اجرای حکم در حقوق مالی توسط زوجه

3. اثر انتقال اموال بر شرط تنصیف دارایی

4. دعوای طلاق در فرض قیمومت پدر و زوجه بر زوج

5. تکلیف دادگاه در فرض مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

6. تکلیف دادگاه در خصوص مخارج هزینه شده توسط زوجه