نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
موضوع : تبعیت قضات از نظر هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۴۶۸
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱/۷-۴۶۸ع

استعلام :
با توجه به نظر مشورتی شماره ۶۸۷/۱۴۰۰/۷ مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۰ آن اداره کل و با عنایت به تبصره یک ماده ۱۰ (الحاقی ۱۴۰۳) قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی که تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس را بر عهده هیأت مذکور دانسته است، خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا قضات دادگستری مکلف به تبعیت از نظر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌باشند و یا آنکه نظر هیأت مذکور مشورتی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از نظریه تفسیری شماره ۳۰۳۶/۲۱/۸۰ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۰ شورای نگهبان قانون اساسی و تبصره یک ماده ۱۰ (الحاقی ۱۴۰۳) قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنین مستفاد است که صرف نمایندگی مجلس شورای اسلامی نافی مسؤولیت مرتکب جرم نیست؛ بنابراین، چنانچه به نظر مقام قضایی تردید در این باشد که رفتار نماینده مجلس شورای اسلامی در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل هشتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است، مطابق تبصره یک ماده ۱۰ قانون یاد‌شده، تشخیص این امر با هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان است و مقام قضایی با کسب نظر این هیأت اقدام می‌کند و در هر صورت مقام قضایی رسیدگی‌کننده صرفاً در محدوده تبصره یاد‌شده، ملزم به تبعیت از نظریه هیأت مزبور می‌باشد.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
در خصوص رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل هشتاد و ششم قانون اساسی صورت می‌گیرد، تشخیص مصادیق بر عهده هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس است. قضات دادگستری مکلفند در این موارد، نظر هیأت نظارت را کسب کنند و صرفاً در محدوده تبصره یک ماده ۱۰ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، ملزم به تبعیت از این نظر می‌باشند. این بدان معناست که نمایندگی مجلس، نافی مسئولیت کیفری رفتار نماینده نیست و در صورت تردید مقام قضایی، نظر هیأت نظارت فصل‌الخطاب خواهد بود.