نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
موضوع : ابلاغ، اعتراض و اجرای آرای هیات حل اختلاف حقوق مصرف‌کنندگان خودرو
تاریخ نظریه : ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۵/۱۱
شماره پرونده : ۱۴۰۵-۱/۷-۱۱ع
استعلام :
۱- وفق تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۹۵ با اصلاحات بعدی، موضوع اختلاف در هیات حل اختلاف مشتمل بر نماینده عرضه‌کننده و کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی طرح و اتخاذ تصمیم می‌شود؛ چنانچه در همان جلسه انشای رای شود، آیا امضای نماینده عرضه‌کننده ذیل رای ابلاغ محسوب می‌شود و مقصود از این مقرره که اطلاع عرضه‌کننده خودرو بوده است، حاصل شده است و نیازمند ابلاغ دیگری نمی‌باشد و یا آنکه، باید به منظور احراز تاریخ قطعیت امر ابلاغ صورت گیرد؟
۲- مهلت اعتراض در قانون مشخص نشده است؛ این مهلت تا چه زمانی است؟
۳- آیا قابلیت اعتراض رای صادره از دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به رای هیات صدرالذکر، مشمول عمومات آیین دادرسی مدنی است و یا آنکه این رای قطعی است؟
۴- در صورت قطعیت رای هیات حل اختلاف در همان هیات و یا قطعیت آن پس از رسیدگی توسط مرجع قضایی، اجرای این رای بر عهده چه مرجعی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- نخست. برخلاف آنچه در صدر استعلام آمده است، ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۲۲/۱/۱۳۹۵ هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی به موجب رای شماره ۱۶۹۳۳۰۶ مورخ ۲۹/۷/۱۴۰۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به سبب محدودیت ایجاد شده در حق مراجعه اولیه افراد به محاکم دادگستری و به لحاظ خروج مرجع وضع این آیین‌نامه از اختیارات قانونی، ابطال شده است و بر این اساس، ماده یادشده و ترتیبات مقرر در آن قابل استناد نمی‌باشد.
دوم. هر چند در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۲۲/۱/۱۳۹۵ هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص آیین و ترتیب رسیدگی و شیوه ابلاغ تصمیمات هیات حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ این قانون حکم خاصی پیش‌بینی نشده است؛ اما به طور کلی ابلاغ باید شفاف صورت گیرد؛ به گونه‌ای که برای طرفین امکان دفاع و پاسخگویی و یا اعتراض فراهم باشد تا حقوق اشخاص در فرایند رسیدگی و اتخاذ تصمیم تضمین شود؛ به همین سبب، هر چند رعایت تشریفات خاص مقرر در آیین دادرسی مدنی الزامی نمی‌باشد، اما اصول و قواعد کلی مربوط به ابلاغ لازم‌الرعایه است؛ همچنین از آنجا که شخصیت حقوقی نماینده عرضه‌کننده خودرو به عنوان عضو هیات حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ یادشده، متفاوت از شخصیت حقوقی عرضه‌کننده (با لحاظ تعریف مندرج در بند ۲ ماده یک این قانون) می‌باشد، در فرض سؤال که تصمیم هیات حل اختلاف مذکور در همان جلسه رسیدگی انشاء شده است، صرف امضاء نمانیده عرضه‌کننده خودرو در ذیل این تصمیم ابلاغ رای محسوب نمی‌شود.
۲- در قانون فوق‌الذکر و آیین‌نامه اجرایی آن مهلت زمانی برای اعتراض به آرای هیات حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون پیش‌بینی نشده است و بر این اساس، اعتراض به این آراء مقید به مهلت نمی‌باشد.
۳- رسیدگی دادگاه صالح به اعتراض به تصمیم هیات حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون یادشده و نحوه اعتراض به آراء این دادگاه و قطعیت یا عدم قطعیت این آراء تابع عمومات آیین دادرسی مدنی است.
۴- از مقررات قانونی؛ از جمله ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ چنین مستفاد است که اجرای آرای مدنی مراجع غیر دادگستری در صورتی بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است که به موجب قانون به آن تصریح شده باشد. از آنجا که در تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و دیگر مقررات مربوط، در خصوص اجرای رای صادره از هیات حل اختلاف موضوع این تبصره توسط اجرای احکام دادگستری تصریحی وجود ندارد؛ اجرای این رای صرف‌نظر از این‌که در هیات یا پس از رسیدگی به اعتراض در محاکم دادگستری قطعی شده باشد، بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است بنابراین صحت آن را باید بررسی نمایید.
چکیده:
ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده و ترتیبات آن قابل استناد نیست. امضای نماینده عرضه‌کننده در ذیل رأی هیأت، به‌تنهایی ابلاغ به عرضه‌کننده محسوب نمی‌شود؛ ابلاغ باید به‌نحوی شفاف انجام شود تا امکان دفاع یا اعتراض فراهم باشد. چون برای اعتراض مهلتی تعیین نشده، اعتراض به رأی هیأت مقید به مهلت نیست. رسیدگی دادگاه به اعتراض و امکان اعتراض به رأی دادگاه تابع قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی است. اجرای رأی قطعی هیأت، چه پس از صدور در هیأت و چه پس از رسیدگی قضایی، بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان است؛ زیرا قانون اجرای آن را به اجرای احکام دادگستری واگذار نکرده است.
