نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۰۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
موضوع : مرجع رسیدگی به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهرک‌های صنعتی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۸۰۴
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۶۶-۸۰۴ح
استعلام :
با عنایت به اینکه مطابق مقررات ابلاغی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، عمده وظایف شهرداری از قبیل صدور پروانه ساخت و پایان کار به شرکت شهرک‌های صنعتی واگذار شده است و با توجه به فقدان نهادی مشابه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و از آنجا که واحد اجراییات در تشکیلات سازمانی شرکت‌های صنعتی شهرک پیش‌بینی نشده است، هیات مدیره این شرکت‌ها چگونه می‌توانند در خصوص جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز و در صورت لزوم صدور رای تخریب یا محکومیت به پرداخت جریمه اتخاذ تصمیم کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مطابق بند ۷ (اصلاحی ۱۳۹۰) ماده واحده قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، شهرک‌های صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و شمول قانون شهرداری‌ها مستثنی می‌باشند.
ثانیاً، با عنایت به مستند قانونی پیش‌گفته و با لحاظ مواد ۱۳ و ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مصوب ۵/۹/۱۳۷۷ رئیس مجمع عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی با اصلاحات بعدی، رسیدگی به عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و دیگر ضوابط مندرج در مجوز احداث توسط واحدهای مستقر در شهرک صنعتی بر اساس ضوابط مصوب شرکت اصلی بر عهده شرکت‌های فرعی و مسئوولین ذیربط شهرک صنعتی و با رعایت آیین‌نامه یادشده؛ از جمله تبصره ماده ۱۸ پیش‌گفته می‌باشد. شایسته ذکر است در جزء یک بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، فسخ قراردادهای غیر فعال و خلع ید از اراضی که باید به دلیل تخلف از انجام تعهدات قراردادی به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح صورت گیرد، در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در هر استان بر عهده کارگروهی متشکل از مدیر عامل شرکت، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان است. آیین‌نامه اجرایی این بند نیز در تاریخ ۱۸/۹/۱۴۰۳ به تصویب هیات وزیران رسیده است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است بنابراین صحت آن را باید بررسی نمایید.
چکیده:
شهرک‌های صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و شمول قانون شهرداری‌ها مستثنا هستند؛ بنابراین، مقررات و سازوکار ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها بر آن‌ها حاکم نیست. رسیدگی به رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط مجوز ساخت در این شهرک‌ها، بر اساس ضوابط مصوب شرکت مادر و آیین‌نامه اجرایی مربوط، بر عهده شرکت‌های فرعی و مسئولان ذیربط شهرک صنعتی است. همچنین، فسخ قرارداد و خلع ید از اراضی به دلیل تخلف از تعهدات قراردادی، در موارد مقرر قانونی، بر عهده کارگروه استانی مربوط است.
