نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۱۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
موضوع : تاثیر بطلان صلح‌نامه تنظیم‌شده در مرحله اجرای حکم بر ادامه عملیات اجرایی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۵/۰۲/۰۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۵۱۰
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۳/۱-۵۱۰ح
استعلام :
فردی بابت چند فقره چک محکوم شده و اجراییه هم به نفع محکوم‌له صادر شده است. در مرحله اجرای احکام و خارج از دادگاه محکوم‌له و محکوم‌علیه صلح‌نامه‌ای تنظیم و توافق می‌کنند بابت اجراییه وجه چک‌ها و خسارات تاخیر تادیه آن، یک باب مغازه تجاری متعلق به محکوم‌علیه به محکوم‌له صلح شود؛ چنانچه مشخص شود مغازه مورد صلح مستحق‌للغیر بوده و یا آنکه صلح‌نامه به علل قانونی دیگری باطل شود، آیا محکوم‌له (متصالح) می‌تواند اجرای حکم را پیگیری کند و یا آنکه صرفاً می‌تواند قیمت روز مغازه مورد صلح را به نرخ روز و بر اساس آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور مطالبه کند و یا آنکه اختیار انتخاب با محکوم‌له است؟ آیا تبدیل تعهد صورت گرفته و تعهد قبلی (موضوع اجراییه) ساقط شده است؟ آیا می‌تواند اجرای مفاد اجراییه و همچنین قیمت روز مغازه مورد صلح را مطالبه کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که حکم به پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن صادر شده و قطعیت یافته است و در مرحله اجرای حکم، طرفین توافق کرده‌اند محکوم‌علیه یک باب مغازه تجاری به محکوم‌له صلح کند؛ اما مغازه مستحق‌للغیر درآمده و صلح‌نامه به این علت یا علت دیگری باطل شده است، چنانچه به موجب حکم قطعی بطلان عقد صلح به لحاظ موارد پیش‌گفته اعلام شود، عقد باطل اثری ندارد و عملیات اجرایی ادامه می‌یابد. بدیهی است اجرای احکام صرفاً در حدود مقرر در اجراییه (محکوم‌به) عملیات اجرایی را ادامه می‌دهد و چنانچه محکوم‌له مدعی حقی مازاد بر آن (مانند مطالبه غرامت) باشد، مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است بنابراین صحت آن را باید بررسی نمایید.
چکیده نظریه
چنانچه پس از صدور حکم قطعی درباره پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه، محکوم‌علیه در مرحله اجرای حکم، ملکی را بابت محکوم‌به به محکوم‌له صلح کند، اما بعداً به موجب حکم قطعی، صلح‌نامه به دلیل مستحق‌للغیر بودن ملک یا سبب قانونی دیگری باطل اعلام شود، عقد باطل فاقد اثر حقوقی است و تعهد موضوع اجراییه ساقط نمی‌شود.
در این صورت، محکوم‌له می‌تواند ادامه عملیات اجرایی را نسبت به مفاد اجراییه درخواست کند؛ اما اجرای احکام فقط در حدود محکوم‌به مندرج در اجراییه اختیار اقدام دارد. مطالبه حقوقی مازاد، از جمله غرامت یا قیمت روز ملک، نیازمند طرح دعوای مستقل و صدور حکم مقتضی است و محکوم‌له نمی‌تواند بدون حکم جدید، هم‌زمان محکوم‌به اجراییه و غرامت را از طریق اجرای احکام مطالبه کند.
