نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۵۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
موضوع : بررسی شرایط مسئولیت مدنی قاضی و جبران خسارت توسط شاکی انتظامی پس از احراز تخلف انتظامی قاضی در پرونده ابطال اجرائیه، و تعیین صلاحیت مراجع مختلف در احراز ارکان مسئولیت مدنی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۷۵۰
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۶۲/۱-۷۵۰ح
استعلام :
در پرونده‌ای حکم بر محکومیت شخصی به پرداخت وجه چک صادر می‌شود و پس از قطعیت حکم، محکوم‌علیه با تنظیم قرارداد عادی اقدام به پرداخت وجه چک و اخذ رضایت محکوم‌له می‌نماید، اما این توافق به شعبه بدوی تقدیم نمی‌شود و محکوم‌له با سوءاستفاده از این خلا، صدور اجراییه را در خواست می‌کند؛ در فرایند اجرای حکم، محکوم‌علیه با ارائه سند عادی یادشده به واحد اجرای احکام توقف اجرا را درخواست می‌کند؛ اما قاضی اجرای حکم به سبب انکار سند عادی از سوی محکوم‌له و عادی بودن سند از ترتیب اثر دادن به آن خودداری می‌نماید اما دادگاه تجدید نظر به استناد توافق‌نامه استنادی و احراز اعتبار آن حکم به ابطال اجراییه صادر می‌کند؛ با ابطال اجراییه، محکوم‌له که با طرح دعوا در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، محکومیت انتظامی قضات به کسر از حقوق و دریافت و در اجرای ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ دعوای احراز تقصیر قضات را مطرح کرده است تخلف انتظامی قضات احراز شده است. سپس از آن شاکی انتظامی دعوایی برای مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن در محاکم حقوقی مطرح کرده است، آیا تخلف انتظامی قضات که دعوای ابطال اجرائیه را مورد پذیرش قرار داده است، قاضی را در معرض جبران خسارت وارد شده به درخواست‌کننده اجراییه که طلب خود را دریافت کرده است، قرار می‌دهد؟ آیا باید ارکان مسئولیت مدنی از جمله انتساب خسارت به قضات احراز شود؟ در چه مواردی بین تخلف انتظامی و تقصیر در ورود خسارت به شاکی انتظامی ملازمه وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به دعوای جبران خسارت موضوع ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. بدیهی است احراز دیگر ارکان تحقق مسؤولیت مدنی بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است و این مرجع باید رابطه سببیت بین تقصیر انجام شده و وقوع خسارت را احراز و حدود آن را تعیین کند.
ثانیاً، بین تقصیر و تخلف انتظامی قاضی ملازمه وجود ندارد؛ در هر صورت، احراز دیگر ارکان دعوای مسؤولیت مدنی به جز تقصیر که بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات است، با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است بنابراین صحت آن را باید بررسی نمایید.
چکیده نظریه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این نتیجه رسیده است:
اولاً — شرط رسیدگی به دعوای جبران خسارت: با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به دعوای جبران خسارت موضوع ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. احراز سایر ارکان مسئولیت مدنی بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است و این مرجع باید رابطه سببیت بین تقصیر و وقوع خسارت را احراز و حدود آن را تعیین کند.
ثانیاً — عدم ملازمه تخلف انتظامی با تقصیر مدنی: بین تقصیر و تخلف انتظامی قاضی ملازمه وجود ندارد. احراز تقصیر (به‌عنوان رکن مسئولیت مدنی) صرفاً بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات است، اما احراز دیگر ارکان دعوای مسئولیت مدنی (مانند ورود خسارت و رابطه سببیت) با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به دعواست.
نتیجه: صرف احراز تخلف انتظامی قاضی که دعوای ابطال اجرائیه را پذیرفته، به‌تنهایی موجب جبران خسارت وارده به درخواست‌کننده اجرائیه نمی‌شود؛ بلکه احراز دیگر ارکان مسئولیت مدنی از جمله انتساب خسارت به قاضی نیز ضروری است و مرجع رسیدگی‌کننده باید رابطه سببیت را احراز نماید.
