نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۸۱۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
موضوع : قابلیت بازداشت محکوم‌علیه به دلیل محکومیت به «فک رهن» (انجام فعل) و نسبت به معادل ریالی بدهی به مرتهن، در چارچوب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
تاریخ نظریه : ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۸۱۹
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۳/۱-۸۱۹ح
استعلام :
در صورت محکومیت فرد به فک رهن از طریق پرداخت حقوق مرتهن، آیا می‌توان محکوم‌علیه را به نسبت معادل ریالی بدهی به مرتهن، بازداشت کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به مواد یک و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳ این قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آن‌که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تادیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌علیه بازداشت می‌شود. در فرضی که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد؛ با امتناع محکوم‌علیه، هزینه انجام عمل به ترتیب مذکور در ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ محاسبه می‌شود؛ وصول هزینه‌های یادشده از شمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ خارج است. با توجه به توضیحات پیش‌گفته، در فرض سؤال که فرد به فک رهن محکوم شده است، از آنجا که موضوع محکومیت وی انجام فعل است (فک رهن)؛ هرچند این امر مستلزم پرداخت مطالبات مرتهن باشد، صرف این امر موجب محکومیت مالی تلقی شدن آن نمی‌شود.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است بنابراین صحت آن را باید بررسی نمایید.
چکیده نظریه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این نتیجه رسیده است:
دامنه ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: با عنایت به مواد ۱ و ۲۲ این قانون، ماده ۳ آن صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به پرداخت مال (استرداد عین، قیمت، مثل، ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه) محکوم شده باشد و در صورت عدم تادیه و عدم دسترسی به مال، با تقاضای محکوم‌له، امکان بازداشت وی فراهم می‌شود.
تفکیک محکومیت مالی از انجام فعل: در فرضی که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معین است نه پرداخت وجه نقد، با امتناع محکوم‌علیه، هزینه انجام عمل وفق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی محاسبه و وصول می‌شود که از شمول ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج است.
حکم فرض سؤال: در فرض محکومیت فرد به فک رهن، موضوع محکومیت وی انجام فعل (فک رهن) است؛ هرچند این امر مستلزم پرداخت مطالبات مرتهن باشد، صرف این امر موجب تلقی شدن آن به عنوان محکومیت مالی نمی‌شود. بنابراین، بازداشت محکوم‌علیه به نسبت معادل ریالی بدهی به مرتهن موضوعیت ندارد و مجاز نیست.
