نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۲۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
موضوع : شمول قانون دفاع مشروع در جرایم جسمانی (ضرب و جرح) مادون قتل و تاثیر آن بر قصاص و جنبه عمومی جرم
تاریخ نظریه : ۱۴۰۵/۰۱/۲۳
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۲۲۹
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-۲۲۹ک
استعلام :
آیا حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص منتفی شدن «قصاص» در موارد اصل دفاع و عدم احراز شرایط آن، ناظر به «بزه قتل عمد» است یا «جرایم جسمانی مادون قتل» را نیز در بر می‌گیرد؟ به عبارت دیگر، هرگاه در بزه ایراد ضرب یا جرح عمدی، دادگاه اصل دفاع را محرز بداند؛ اما تشیخص دهد که از مراتب آن تجاوز شده است، آیا جنبه عمومی جرم (با وجود دیگر شرایط) به قوت خود باقی است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا بین مواردی که قصاص عضو موضوعاً منتفی است (صدر ماده ۴۰۱ قانون پیش‌گفته) با دیگر موارد تفاوتی وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-. با توجه به اطلاق لفظ «جنایت» در بند «ت» ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دفاع مشروع موضوع تبصره ۲ این ماده، شامل جرایم علیه تمامیت جسمانی مادون قتل نیز می‌شود.
۲- در فرض سؤال، بین مواردی که قصاص عضو موضوعاً منتفی است؛ مانند موارد مندرج در ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با دیگر موارد تفاوتی نیست.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده:
استعلام به این پرسش پرداخته که آیا حکم تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی (مربوط به دفاع مشروع) فقط شامل قتل عمد می‌شود یا جرایم جسمانی پایین‌تر از قتل (مانند ضرب و جرح) را هم در بر می‌گیرد؟
پاسخ نظریه مشورتی:
۱. شمول قانون: با توجه به واژه “جنایت” در بند «ت» ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی، دفاع مشروع شامل جرایم علیه تمامیت جسمانی (اعم از قتل و ضرب و جرح) می‌شود.
۲. تجاوز از دفاع: اگر دادگاه اصل دفاع را محرز بداند ولی تشخیص دهد که از حدود آن تجاوز شده است:
جنبه عمومی جرم (مجازات تعزیری) به قوت خود باقی است و قابل پیگیری است.
این حکم یکسان است؛ چه قصاص عضو موضوعاً منتفی باشد (مطابق ماده ۴۰۱ قانون مجازات اسلامی) یا نباشد؛ تفاوتی بین این دو حالت وجود ندارد.
