نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۴۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
موضوع : تفسیر و دامنه شمول حکم ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی (عدم پذیرش دفاع ماهوی پس از ایراد انکار/تردید/جعل نسبت به سند)
تاریخ نظریه : ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۶۴۴
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۲۷-۶۴۴ح
استعلام :
با توجه به حکم مقرر در ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مبنی بر عدم پذیرش دفاع ماهوی مربوط به پرداخت وجه سند یا انجام هر نوع تعدی نسبت به آن در فرض طرح قبلی ایراد انکار یا تردید نسبت به همان سند، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- آیا دفاع ماهوی غیر مرتبط با سند مانند تهاتر و فسخ معامله مندرج در سند مسموع است؟
۲- عدم پذیرش دفاع ماهوی مذکور در ماده یادشده به جهت تقدم دفاع شکلی مردوده، مختص همان مرحله است و یا آنکه تمامی مراحل را شامل می‌شود؟ برای مثال، آیا با اعاده دادرسی نیز نمی‌توان به آن سند خدشه وارد کرد؟
۳- آیا پذیرش سند مکتوم موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی به ترتیب مذکور در این بند، مخصص حکم ماده ۲۲۸ این قانون است؟
۴- چنانچه دفاع شکلی علیه سند (جعل انکار و یا تردید) مردود شود، آیا صرفاً دفاع ماهوی پرداخت وجه توسط شخص فاقد حسن‌نیت، قابل پذیرش نیست و یا آنکه حکم قضیه برای شخص دارای حسن‌نیت و شخص فاقد حسن‌نیت و از جمله دارای قصد اطاله دادرسی یکسان است؟ چنانچه شخصی فاقد حسن‌نیت باشد، ملاک احراز حسن‌نیت کدام است؟ چنانچه شخصی کم‌سواد بدون اطلاع از مقررات ایرادات جعل، انکار یا تردید و پس از آن دفاع ماهوی مطرح کند آیا کند، این به سبب اشتباه قابل قبول و فقدان سوء نیت، این بی‌توجهی قابل اغماض نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- مطابق ذیل ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد: «... در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی‌شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی‌باشد»، تعرض به اصالت سند با ادعای ایفای تعهد موضوع سند قابل جمع نیست و مبنای این حکم این قاعده عقلانی است که ادعای ایفای تعهد موضوع سند، متضمن اقرار ضمنی به وجود اصل تعهد است؛ بنابراین، حکم مقرر در ذیل این ماده در مواردی که این ملاک وجود دارد نیز قابل تسری است؛ تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
۲- ممنوعیت استماع ادعای پرداخت وجه سند یا انجام تعهد، تمام مراحل دادرسی؛ اعم از بدوی، تجدیدنظر و شکایت فوق‌العاده از آرا؛ از جمله اعاده دادرسی را در بر می‌گیرد.
۳- همان‌گونه که در بند ۲ آورده شد، ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهدات موضوع سند به دلیل تعارض با ادعای عدم اصالت سند پس از انکار و تردید و جعل در تمام مراحل دادرسی؛ از جمله اعاده دادرسی مسموع نیست؛ چنانچه پس از صدور حکم قطعی اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل بر پرداخت وجه یا انجام تعهد موضوع سند باشد، از آنجا که مغایر با تعرض قبلی به اصالت سند است، مسموع نیست و مشمول ممنوعیت موضوع ماده ۲۲۸ قانون مذکور است. بر این اساس در فرض سؤال، مطابق بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز نمی‌توان درخواست اعاده دادرسی کرد؛ زیرا در صورتی که این سند در دادرسی اصلی هم ارائه می‌شد، به سبب عدم قابلیت استماع ادعای پرداخت وجه، مؤثر در مقام نبود.
۴- با توجه به فرض قانونی علم به قانون و عدم پذیرش جهل نسبت به آن، تفکیک به عمل آمده در استعلام در خصوص وجود یا فقدان سوء نیت در فرد مطرح کننده دفاع ماهوی، در اجرای مفاد ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مؤثر نمی‌باشد.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده: این نظریه مشورتی به چهار پرسش درباره ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی پاسخ می‌دهد که پس از ایراد انکار، تردید یا جعل نسبت به یک سند، امکان طرح دفاع ماهوی (مانند ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد) را منع کرده است. خلاصه نظریه:
۱. دفاع ماهوی غیرمرتبط با اصالت سند (مانند تهاتر یا فسخ معامله) که مستلزم پذیرش ضمنی اصل تعهد است نیز مشمول ممنوعیت ماده ۲۲۸ بوده و مسموع نیست؛ تشخیص مصداق با مرجع قضایی است. ۲. این ممنوعیت تمام مراحل دادرسی (بدوی، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی، از جمله اعاده دادرسی) را شامل می‌شود. ۳. سند مکتوم (بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی) نیز نمی‌تواند مخصص ماده ۲۲۸ باشد؛ زیرا اگر آن سند در دادرسی اصلی هم ارائه می‌شد، به دلیل تعارض منطقی، قابل استماع نبود. ۴. فرض قانونی «علم به قانون» حاکم است و جهل به قانون یا نداشتن سوءنیت در اجرای حکم ماده ۲۲۸ مؤثر نیست.
