شرایط قانونی صدور قرار شناسایی و اجرای رای دادگاه خارجی

عنوان: شرایط قانونی صدور قرار شناسایی و اجرای رای دادگاه خارجی
پیام: اولا: رای (دستور مستقیم اجرا) در دادگاه خارجی که با ایران دارای قرارداد معاضدت می‌باشد، صادر و قطعی گردیده و در خصوص آن اجراییه صادر شده است. دوم: مفاد تصمیم قضایی مخالفتی با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ندارد. سوم: تا کنون به دادگاه تصمیمی مخالف با تصمیم قضایی صادره خارجی، ارائه نگردیده است. چهارم: رسیدگی به دعوی مطروحه، وفق قوانین موضوعه اختصاص به دادگاه ایران ندارد. پنجم: تصمیم قضایی راجع به اموال غیر منقول واقع و حقوق متعلق به آن نمی باشد. ششم: دستور اجرای تصمیم قضایی از مقامات صلاحیت‌دار کشور صادر کننده تصمیم قضایی، صادر گردیده است. هفتم: روگرفت برابر اصل و نیز ترجمه رسمی رای و اوراق مربوطه تقدیم دادگاه گردیده که روگرفت آن ضم سوابق شده است. و نهایتا اینکه گواهی نمایندگی سیاسی کشور ذیل مستندات مزبور منقش گردیده است. و سفارت جمهوری اسلامی ایران صحت آن‌ها را تایید نموده است؛ لذا دادگاه به شرح ذیل قرار شناسایی و اجرای رای خارجی را صادر و اعلام می نماید.
شماره دادنامه قطعی :
140368920002191747
تاریخ دادنامه قطعی :
1403/04/17
گروه رأی:
حقوقی
آراء منتخب پرونده:
دادگاه بدوی

رأی خلاصه جریان پرونده :

پرونده:140368920002191747
شماره:140368390005186251
شعبه:شعبه 55 حقوقي روابط بين الملل مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
قاضی:مجيد حسين زاده
تاریخ:1403/04/17
موضوع:اجراي حكم دادگاه خارجي
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

خواهان: سازمان *با وکالت خانم ا. ص. فرزند ع. به نشانی *

خوانده: اقای ج. د. ی. فرزند ح. به نشانی *

خواسته: اجرای حکم دادگاه خارجی











رای دادگاه







در خصوص درخواست سازمان *با وکالت خانم ا. ص. فرزند ع. به طرفیت اقای ج. د. ی. فرزند ح. به خواسته اجرای حکم دادگاه خارجی پرونده در مسیر بررسی قرار گرفت. نظر به اظهارات خواهان مفادا اینکه بیان می دارد.:ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شعبه *باسلام ضمن تقدیم حکم شماره. ۵۵۶۷/۲۰۲۰/۶۰ ( مورخه۲۰۲۱/۱/۷م ) ۱۳۹۹/۱۰/۱۸هجری شمسی ) از دادگاه دبی کشور *به استحضار عالی می رساند ، خوانده محترم از بدهکاران این بانک در کشور *هستند که با توجه به استنکاف ایشان از پرداخت بدهی بانک اقدام به طرح دعوی در محاکم کشور *بر علیه ایشان نموده است. النهایه منتهی به صدورحکم صدرالذکر بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ *درهم ( شصت هزار درهم ) بهره قانونی۹٪ سالانه از تاریخ ۲۰۲۰/۱۲/۶ ( ۱۳۹۹/۹/۱۶ ) تا پرداخت کامل و پرداخت کل هزینه ها و مخارج دادرسی و پانصد درهم حق الوکاله می باشد. و با توجه به متواری بودن وعدم شناسایی اموال خوانده در *اجرای حکم صادرت مقدور نگردیده لذا باعنایت به مراتب فوق به دلایل و رونوشت مصدق حکم صادره رونوشت گواهی شده ودستور اجرای حکم وترجمه رسمی موردگواهی شده ان وصدور ترجمه مطابقت رونوشت را با اصل نماینده کنسولی ایران وترجمه رسمی مورد گواهی قرارداده است. که مستنبط از دستورات صادره قطعیت حضوری بودن حکم بوده که رای صادره در اجرای ماده ۵۳ - ۱ ایین دادرسی مدنی کشور *حضوری اعلام شده است. بموجب وکالتنامه پیوست دادخواست با حدود اختیارات مندرج در ان به اینجانب اعطای وکالت نموده است.در ما نحن فیه به تبع اجرای احکام خارجی در *ناظر بر مواد۱۶۸ تا ۱۷۹قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۹۷۲قانون مدنی تقاضای صدور وقرار قبولی وتقاضای لازم الاجرا بودن حکم ودستور اجرای حکم موصوف را دارد.

نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده دادگاه درخواست را موجه می داند زیرا اولارای ( دستور مستقیم اجرا ) در دادگاه خارجی که با ایران دارای قرارداد معاضدت می باشد. صادر و قطعی گردیده و در خصوص ان اجراییه صادر شده است. دوم مفاد تصمیم قضایی مخالفتی با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ندارد. سوم تا کنون به دادگاه تصمیمی مخالف با تصمیم قضایی صادره خارجی که از محاکم *صادر شده باشد. ارائه نگردیده است. چهارم رسیدگی به دعوی مطروحه وفق قوانین موضوعه *اختصاص به دادگاه ایران ندارد. پنجم تصمیم قضایی راجع به اموال غیر منقول واقع در *و حقوق متعلق به ان نمی باشد. ششم دستور اجرای تصمیم قضایی از مقامات صلاحیت دار کشور صادر کننده تصمیم قضایی صادر گردیده است. هفتم روگرفت برابر اصل و نیز ترجمه رسمی رای و اوراق مربوطه تقدیم دادگاه گردیده که روگرفت ان ضم سوابق شده است. و نهایتا اینکه گواهی نمایندگی سیاسی کشور ذیل مستندات مزبور منقش گردیده است. و سفارت جمهوری اسلامی ایران صحت انها را تایید نموده است. لذا دادگاه به شرح ذیل قرار شناسایی و اجرای رای خارجی را مستند به بند ۲ ماده ۱۷ و ماده ۲۱ و ۲۲و۲۳و ۲۴ قانون موافقت نامه معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی و مواد ۱۶۹ و ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی صادر و اعلام می نماید.این قرار قطعی است. اجراییه تنظیم و صادر شود.

حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شصت هزار درهم و بهره قانونی نه درصد سالانه از تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۶ الی روز اجرای رای و پرداخت پانصد درهم حق الوکاله وکیل و نیز پرداخت هزینه های دادرسی





رییس شعبه *ویژه رسیدگی به دعاوی بین الملل *م. ح. ز.