نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
موضوع : جواز اشتغال وکلای دادگستری در شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۷۲۶
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۹۱-۷۲۶ع

استعلام :
آیا وکیل دادگستری می‌تواند در دستگاه‌های اجرایی به عنوان نیروی حجمی و شرکتی خدمت کند؟ بویژه آنکه، که حقوق و دستمزد این فرد توسط شرکت پرداخت می‌شود و نه دستگاه اجرایی.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشتغال در بخش خصوصی را مغایر با امر وکالت نشناخته بلکه اشتغال در شغل‌های دولتی و مؤسسات عمومی را مغایر با امر وکالت دانسته است؛ اشتغال وکلای رسمی دادگستری در شرکت‌های خصوصی مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی‌باشد.
ثانیاً، با عنایت به اینکه وفق ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی شرکت خصوصی طرف قرارداد با دستگاه اجرایی دارای شخصیت حقوقی مستقل از دستگاه اجرایی می‌باشد و کارکنان آنها تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی محسوب می‌شوند؛ در فرض سؤال فعالیت وکیل دادگستری در شرکت خصوصی طرف قرارداد با دستگاه اجرایی و دریافت حقوق و مزایا از این شرکت فاقد منع قانونی است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده: این نظریه مشورتی به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا وکیل دادگستری می‌تواند به عنوان نیروی حجمی یا شرکتی در دستگاه‌های اجرایی خدمت کند، با توجه به اینکه حقوق وی توسط شرکت خصوصی پرداخت می‌شود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است: اولاً، مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی، اشتغال در بخش خصوصی مغایر با امر وکالت نیست و ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ناظر به مشاغل دولتی و مؤسسات عمومی است. ثانیاً، بر اساس ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت خصوصی طرف قرارداد با دستگاه اجرایی شخصیت حقوقی مستقل دارد و کارکنان آن تحت پوشش کارفرمای غیردولتی محسوب می‌شوند. بنابراین، فعالیت وکیل دادگستری در چنین شرکتی و دریافت حقوق از آن، فاقد منع قانونی است