نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
موضوع : حدود صلاحیت مراجع قضایی در اجرای آرای کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و عدم تسری مقررات کیفری به جریمه‌های تخلفاتی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۲۸۸
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱/۷-۲۸۸ع

استعلام :
۱- آیا اجرای آرای کمیسیون موضوع ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶ با توجه به دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات کمیسیون موضوع این قانون بر عهده دادسرای عمومی و انقلاب است؟
۲- آیا جریمه مندرج در آرای کمیسیون یادشده تابع احکام جزای نقدی است؟ آیا جریمه‌های موضوع کمیسیون‌ها قابل تبدیل به این موارد هستند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، کدام مرجع توانایی تبدیل این احکام را دارد؟ آیا مرجعی غیر از دادگاه می‌تواند دستور بازداشت افراد را صادر کند؟ آیا این مورد نیز قابلیت اجرا دارد؟ چه مرجعی نسبت به تقسیط اقدام خواهد کرد؟
۳- در صورتی که شخصی چندین تخلف داشته باشد، آیا می‌توان ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دایر بر اجرای مجازات اشد را اعمال کرد؟ آیا استناد به ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تجمیع آرای کمیسیون یادشده دارای وجاهت است؟
۴- در آرای کمیسیون‌ها در خصوص حضوری یا غیابی بودن رای تصریحی وجود ندارد، آیا می‌توان وفق تبصره ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام کرد؟ مقام اعزام محکوم‌علیه کدام است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- از مواد ۱ و ۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که دادرسی کیفری در معنای اعم آن که مشتمل بر اجرای احکام کیفری است، باید مستند به قانون باشد؛ وفق ماده ۴۸۹ این قانون، وظایف قاضی اجرای احکام کیفری مشخص شده است و اجرای آرای کمیسیون موضوع ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶ که ناظر بر تخلفات است، در زمره وظایف قانونی واحد اجرای احکام کیفری دادسرا نیامده است و به صرف تصویب دستورالعمل اجرای این ماده که فاقد خصیصه قانونی است، نمی‌توان صلاحیت مراجع قضایی؛ از جمله دادسراها و واحدهای اجرای احکام کیفری را توسعه داد؛ بنابراین اجرای احکام کیفری دادسراها وظیفه‌ای در اجرای آرای کمیسیون یادشده ندارند.
۲- با توجه به تفاوت موجبات و آثار مترتب‌بر «جریمه» که در موارد ارتکاب تخلف تعیین می‌شود با «جزای نقدی» که به عنوان مجازات کیفری تعیین می‌شود، موجب قانونی برای تسری مقررات راجع به اجرای احکام کیفری مربوط به وصول جزای نقدی به «جریمه» تعیین شده از سوی کمیسیون موضوع ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶ وجود ندارد؛ بر این اساس، پاسخ به دیگر قسمت‌های پرسش منفی است.
۳- با توجه به مراتب پیش‌گفته، پاسخ به این پرسش‌ها نیز منتفی است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
این نظریه مشورتی به چهار پرسش درباره نحوه اجرای آرای کمیسیون موضوع ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶ پاسخ می‌دهد: پرسش اول - اجرای این آراء بر عهده دادسرای عمومی و انقلاب (واحد اجرای احکام کیفری) نیست؛ زیرا مطابق مواد ۱ و ۲ و ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری، وظایف قاضی اجرای احکام کیفری منحصراً ناظر به احکام کیفری است و دستورالعمل عادی نمی‌تواند صلاحیت مراجع قضایی را توسعه دهد. پرسش دوم - «جریمه» تعیین‌شده توسط کمیسیون یادشده، با «جزای نقدی» کیفری تفاوت ماهوی دارد و مقررات مربوط به وصول جزای نقدی، تبدیل آن، بازداشت بدل از جریمه و تقسیط به جریمه تخلفاتی تسری نمی‌یابد. پرسش سوم - با توجه به غیرکیفری بودن جریمه، مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعدد جرم) و ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری (تجمیع آراء) در این خصوص قابل اعمال نیست. پرسش چهارم - با عنایت به ماهیت تخلفاتی آرای کمیسیون و خارج بودن آن از دایره دادرسی کیفری، مقررات تبصره ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری (رأی غیابی) نیز قابل تسری نیست.