رای وحدت رویه شماره ۶۰۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
موضوع : تجدیدنظر از حکم جزایی به تبع دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از بیست میلیون ریال در دیوان‌ عالی کشور

نظربه اینکه دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم عنوان حقوقی دارد. در مواردی که دادگاه ضمن رسیدگی به امر کیفری به دعوای ضرر و زیان ناشی از‌جرم هم رسیدگی می‌نماید با توجه به اطلاق بند 5 ماده 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب هرگاه خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از‌مبلغ بیست میلیون ریال باشد مرجع تجدیدنظر آن دیوان‌عالی کشور خواهد بود و با مستفاد از عبارت ذیل تبصره ماده 316 از قانون آیین دادرسی کیفری‌حکم جزایی هم در این موارد به تبع امر حقوقی قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوانعالی کشور است. بنابر این رای شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور که بر این‌اساس صادر گردیده موافق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در‌موارد مشابه برای تمام محاکم و شعب دیوان‌عالی کشور لازم الاتباع است.

هیئت عمومی دیوان عالی كشور

‌ریاست محترم هیات عمومی دیوان‌عالی کشور
احتراما”: معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستری استان خوزستان طی نامه شماره. 1.316ق.خ مورخه 1374.12.8 با پیوست نمودن دو نسخه‌تصویر آراء صادره از شعب 20 و 11 دیوان عالی کشور اعلام نموده که در استنباط از بند 5 ماده 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بین دو‌شعبه مذکور اختلاف نظر وجود داشته و رویه‌های مختلفی اتخاذ گردیده است لزوما” به منظور طرح موضوع مختلف فیه در هیات عمومی دیوان‌عالی‌کشور و ایجاد وحدت رویه قضایی خلاصه آراء مربوط را به شرح زیر بعرض می‌رساند:
1- به حکایت دادنامه شماره 20.1207 شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور آقای قدرت الله شوشیان به جهت اصدار چک بلامحل در شعبه 17 دادگاه عمومی‌اهواز به تحمل شش ماه حبس و پرداخت یک چهارم وجه چک به عنوان جزای نقدی و تادیه مبلغ سی میلیون ریال ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم‌گردیده است نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر شده، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان با این استدلال که میزان‌محکومیت خوانده در دعوی حقوقی بیش از بیست میلیون ریال است به استناد بند 5 ماده 1 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به‌اعتراض و درخواست تجدیدنظر را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. پس از ارسال پرونده به دیوان عالی‌کشور و ارجاع به شعبه بیستم دیوانعالی کشور و رسیدگی به موضوع شعبه مذکور چنین رای داده است:«‌نظر به اینکه مقررات بند 5 ماده 21 قانون‌تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب منصرف از دعاوی مطالبه زیان ناشی از جرم است که به تبع امر کیفری قابلیت طرح دارند و شامل مواردی است که‌دعوی حقوقی مستقلا” و برمبنای مقررات مدنی مطرح می‌گردد و صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان موجه نیست پرونده جهت اقدام‌قانونی اعا ده می‌شود».
2- به حکایت دادنامه شماره 11.692 شعبه یازدهم دیوانعالی کشور آقای محمد حلاوی به جهت اصدار 24 طغری چک بلامحل در شعبه 17 دادگاه‌عمومی اهواز به تحمل چهار سال حبس و پرداخت یک چهارم وجه چک و با کسر موجودی آن و تادیه مبلغ هفت میلیون ریال در حق آقای یوسف‌خلیلی مقدم و پرداخت مبلغ بیست و چهار میلیون و نهصد هزار ریال و تمبر هزینه دادرسی در حق شرکت قاسم ایران (‌خواهان‌های - دادخواست ضرر و‌زیان) محکوم شده است. با تجدیدنظر خواهی محکوم علیه پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ارجاع می‌شود دادگاه مذکور پس از‌رسیدگی به شرح رای شماره 154-73 قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار شایستگی دیوانعالی کشور صادر و اعلام می‌نماید، پس از ارسال پرونده‌به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه یازدهم و رسیدگی به موضوع، شعبه مذکور چنین رای داده است: «‌اعتراض موجهی که موجب نقض دادنامه‌معترض علیه گردد از طرف تجدیدنظر خواه به عمل نیامده است و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز نقصی بر دادنامه مذکور مشهود نیست لهذا‌با رّ‌د اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید و ابرام می‌گردد». بنا به مراتب مذکور: دادگاه تجدیدنظر استان در استنباط از بند 5 از ماده 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با این استدلال که خواسته ضرر و‌زیان ناشی از دعوی کیفری از بیست میلیون ریال متجاوز می‌باشد قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دیوان‌عالی کشور صادر نموده و این رای را‌شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور تائید و ابرام نموده است لیکن شعبه بیستم دیوان‌عالی کشور برخلاف نظر شعبه یازدهم مطالبه زیان ناشی از جرم را که به‌تبع امر کیفری قابل طرح دانسته شامل مواردی می‌داند که دعوی حقوقی مستقلا” و بر مبنای مقررات مدنی مطرح می‌گردد. لذا نظر به تحقق اختلاف در‌موارد مشابه در دو شعبه دیوان‌عالی کشور به استناد قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 طرح موضوع در هیات عمومی دیوان‌عالی کشور به‌منظور ایجاد رویه واحد قضایی مورد استدعا است.
‌معاون اول قضایی دیوان‌عالی کشور - نیّری
‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز سه شنبه: 1375/03/01 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رئیس‌دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده‌دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«‌نظر به اینکه برابر بند 5 ماده 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر احکامی که خواسته‌آنها متجاوز از بیست میلیون ریال باشد دیوان‌عالی کشور است بنابراین دعوی اعم از اینکه به عنوان حقوقی و مستقلا” طرح شود یا دعوی ضرر و زیان‌ناشی از جرم باشد که به تبع امر کیفری مطرح گردد، میزان خواسته ملاک تعیین صلاحیت خواهد بود، لذا در پرونده‌های مطروحه با توجه به میزان‌خواسته ملاک تعیین صلاحیت خواهد بود، لذا در پرونده‌های مطروحه با توجه به میزان خواسته مرجع تجدیدنظر دیوان‌عالی کشور است. بنا به مراتب‌رای شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور موجه بوده، معتقد به تائید آن می‌باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده‌اند.
‌رای شماره: 606 - 1375/03/01
‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان‌عالی کشور

نظربه اینکه دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم عنوان حقوقی دارد. در مواردی که دادگاه ضمن رسیدگی به امر کیفری به دعوای ضرر و زیان ناشی از‌جرم هم رسیدگی می‌نماید با توجه به اطلاق بند 5 ماده 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب هرگاه خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از‌مبلغ بیست میلیون ریال باشد مرجع تجدیدنظر آن دیوان‌عالی کشور خواهد بود و با مستفاد از عبارت ذیل تبصره ماده 316 از قانون آیین دادرسی کیفری‌حکم جزایی هم در این موارد به تبع امر حقوقی قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوانعالی کشور است. بنابر این رای شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور که بر این‌اساس صادر گردیده موافق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 در‌موارد مشابه برای تمام محاکم و شعب دیوان‌عالی کشور لازم الاتباع است.