نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۴

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
موضوع : مرجع رسیدگی به درخواست های آزادی مشروط و تعلیق مجازات پس از تایید رای در دادگاه تجدیدنظر

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۵۵۰
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۲۵-۵۵۰ک

استعلام :
چنانچه دادگاه تجدیدنظر صرفاً به اعتراض شاکی در مقام تجدیدنظرخواهی رسیدگی کند و متهم به رأی دادگاه بدوی اعتراض نداشته باشد و رأی در همان مرحله قطعی شده باشد، مرجع اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای آزادی مشروط و استفاده از نهاد آزادی تحت تظارت سامانه‌های الکترونیکی و تعلیق اجرای مجازات و اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، کدام مرجع است؟ دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مطابق رأی وحدت رویه شماره ۵۸۳ مورخ ۶/۷/۱۳۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنانچه رأی تجدید نظرخواسته عیناً در دادگاه تجدیدنظر تأیید شود، دادگاه اخیر، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.
ثانیاً، مطابق بند «پ» ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده‌ باشد، لازم‌الاجرا است؛ اعم از اینکه این رأی، متعاقب تجدید نظرخواهی شاکی یا محکوم باشد و از آنجا که هرگونه تغییر در نحوه اجرای حکم صادره در اجرای «نظام نیمه‌آزادی» و «آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی» موضوع مواد ۵۷ و ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده این رأی باشد؛ بنابراین مقصود از دادگاه صادر‌کننده حکم در موارد یادشده، دادگاهی است که حکم لازم‌الاجرا را صادر کرده است؛ بر این اساس، در فرض سؤال که پس از تجدید نظرخواهی شاکی، پرونده در دادگاه تجدید نظر مطرح شده و این دادگاه رأی قطعی صادر کرده است، مرجع اعمال نهادهای یادشده؛ دادگاه تجدید نظر است. در خصوص «تعلیق اجرای مجازات» و «آزادی مشروط» نیز با توجه به مواد ۴۶ و ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع اتخاذ تصمیم درخصوص اعمال نهادهای یاد شده دادگاه تجدید نظر است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در صورتی که دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه بدوی را عیناً تأیید نماید، دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرجع صادرکننده حکم قطعی تلقی می‌شود. لذا، کلیه درخواست‌های مربوط به آزادی مشروط، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، تعلیق اجرای مجازات و اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، در این حالت باید در دادگاه تجدیدنظر مطرح و توسط آن مرجع اتخاذ تصمیم شود. این امر شامل مواردی است که رأی پس از تجدیدنظرخواهی شاکی در دادگاه تجدیدنظر مطرح و قطعی شده باشد.