نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۴۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۴۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
موضوع : شمول قانون کار و مقررات عیدی بر کارکنان دستگاه های اجرایی

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۶۴۶
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۰۸-۶۴۶ع

استعلام :
به استحضار می‌رساند قانون‌گذار بر اساس ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ مقرر داشته است کلیه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز اخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند؛ همچنین در رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱۰۰۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده است: کارگران مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی در زمینه دریافت عیدی به میزان بیشتر که در قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار تعیین شده است، محدودیتی ندارند و ملاک حکم مقرر در ماده ۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و همچنین با لحاظ عرف مستقر نیز مؤید این امر می‌باشد، همچنین کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی که به کارگیری آنها در چهارچوب حکم مقرر در تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری و ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می‌گیرد، بر اساس احکام مقرر در این موازین قانونی اصولاً تابع مقررات قانون کار بود و مبنایی برای خارج کردن آنها از شمول مقررات قانون کار در موضوع پرداخت عیدی وجود ندارد. در رأی شماره ۱۵۷۷۷۳ مورخ ۲۴/۶/۱۴۰۴ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری که در راستای درخواست ابطال نامه شماره ۹۰۲۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۹ سازمان اداری و استخدامی و نامه شماره ۵۲۶۲۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت صادر شده است، چنین مقرر شده است که رأی وحدت رویه شماره ۱۰۰۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً ناظر بر افرادی است که در چهارچوب حکم مقرر در تبصره ماده ۴ استخدام کشوری و ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شده‌اند و بر این اساس، دیگر کارکنان را مشمول دریافت عیدی موضوع اخیرالذکر ندانسته، منطبق با رأی وحدت رویه مذکور می‌باشد و قابل ابطال نیست. با توجه به آرای صادره از مراجع ذی‌صلاح قانونی (هیأت تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) مبنی بر پرداخت عیدی بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۱۰۰۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کارکنان مشمول قانون کار، خواهشمند است در خصوص دایره شمول رأی وحدت رویه یاد‌شده اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به مواد ۵ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و رأی وحدت رویه شماره ۴ مورخ ۱۷/۱۲/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تمامی اشخاصی که مشمول تعریف «کارگر» در ماده ۲ این قانون قرار می‌گیرند و مشمول قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر قوانین و مقررات خاص استخدامی و همچنین جزو کارگران کارگاه‌های خانوادگی نمی‌باشند، مشمول قانون کار بوده و از حیث عیدی و پاداش سالانه مشمول مقررات ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ می‌باشند؛ بنابراین در فرض پرسش، ملاک برخورداری کارکنان از مزایای مندرج در ماده واحده یاد‌شده شمول قانون کار نسبت به این افراد است و بر این اساس افرادی که مطابق ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در دستگاه‌های اجرایی بر اساس قانون کار استخدام شده‌اند، مشمول رأی وحدت رویه یادشده هستند؛ رأی شماره ۱۷۷۷۳ مورخ ۲۴/۶/۱۴۰۴، هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری همسو با این رأی وحدت رویه صادر شده است.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
بر اساس مواد ۵ و ۱۸۸ قانون کار و رأی وحدت رویه شماره ۱۰۰۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کلیه اشخاصی که تحت تعریف “کارگر” در ماده ۲ قانون کار قرار می‌گیرند و مشمول قوانین خاص استخدامی (مانند قانون استخدام کشوری یا قانون مدیریت خدمات کشوری) یا کارگاه‌های خانوادگی نیستند، تابع قانون کار محسوب می‌شوند. در نتیجه، این افراد از نظر عیدی و پاداش سالانه، مشمول ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۰ خواهند بود. کارکنانی که بر اساس ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری یا تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری در دستگاه‌های اجرایی استخدام شده‌اند، مشمول این رأی وحدت رویه هستند. رأی شماره ۱۷۷۷۳ مورخ ۲۴/۶/۱۴۰۴ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری نیز با این رویکرد همسو است.