نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۹۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
موضوع : تفسیر مواد قانونی مربوط به ابلاغ، حضور در جلسات دادرسی، داوری در طلاق و هزینه‌های آن

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۶۹۷
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۹/۱-۶۹۷ح

استعلام :
۱- چنانچه در فرآیند دادرسی ابلاغ واقعی به خوانده صورت نگرفته باشد و لایحه‌ای هم از وی واصل نشده باشد و خوانده در هیچ‌یک از جلسات دادرسی شرکت نکرده باشند و در نهایت رأی به نفع خوانده و به عبارتی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر شود، آیا رأی صادره حضوری تلقی می‌شود؟
۲- چنانچه در دعوای طلاق به‌رغم ابلاغ به خوانده و خواهان، آنان از معرفی داور خودداری کنند، آیا باید داور توسط دادگاه و به هزینه خواهان تعیین شود؟ آیا دادگاه چنین تکلیفی دارد؟ در صورتی ‌که خواهان نیز از پرداخت هزینه داوری خودداری کند، تکلیف چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- وفق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم دادگاه حضوری است؛ مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد و به موجب ماده ۳۰۵ این قانون، محکوم‌علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند؛ بنابراین، حکم غیابی صرفاً ناظر بر خوانده‌ای است که محکوم‌علیه واقع شده باشد و در فرض سؤال که حکم به بطلان دعوای خواهان صادر شده است، حکم صادره حضوری می‌باشد.
۲- اولاً، به موجب ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: «در کلیه موارد درخواست طلاق بجز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند ...» و مطابق تبصره ۲ ماده ۲۸ این قانون: «... در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان، دادگاه خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می‌کند»؛ بنابراین، در صورت عدم معرفی داور از سوی هر یک از طرفین پرونده طلاق، دادگاه بر اساس تکلیف مقرر در این تبصره اقدام می‌کند؛ مگر آنکه ممتنع از معرفی داور خواهان پرونده طلاق باشد و دادگاه احتمال دهد که امتناع او از معرفی داور، ناشی از انصراف او از پیگیری خواسته است که در این صورت، پس از اخذ توضیح از وی، حسب مورد اقدام خواهد کرد.
ثانیاً، ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲/۱۲/۱۳۷۱، در خصوص هزینه داوری تعیین تکلیف کرده بود؛ به‌رغم نسخ این ماده واحده به موجب بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و به تبع آن عدم قابلیت استناد آیین‌نامه اجرایی یاد‌شده و با توجه به سکوت قانون اخیرالذکر، مفاد ماده ۸ آیین‌نامه پیش‌گفته از این حیـث که منطـبق با قواعد آیین دادرسی مدنی در بخش پرداخت هزینه‌ها است، از سوی محاکم قابل توجه است. ضمناً چنانچه دادگاه، عدم تمکن مالی خواهان یا خوانده را احراز کند، در اجرای ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ می‌تواند آن‌ها را از پرداخت حق‌الزحمه داور معاف کند.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
در صورتی که حکم دادگاه به نفع خوانده صادر شود و ابلاغ واقعی به وی صورت نگرفته باشد یا در جلسات دادرسی حاضر نشده باشد، حکم صادره حضوری تلقی می‌شود، زیرا مفهوم غیابی بودن حکم ناظر به مواردی است که خوانده محکوم‌علیه واقع شده باشد. در پرونده‌های طلاق، در صورت عدم معرفی داور توسط زوجین، دادگاه مکلف به تعیین داور است، مگر اینکه خواهان از پیگیری خواسته خود انصراف داده باشد. در خصوص هزینه‌های داوری، با وجود نسخ آیین‌نامه مربوطه، رویه قضایی بر اساس قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی مبنی بر پرداخت هزینه‌ها توسط طرفین استوار است و در صورت احراز عدم تمکن مالی، دادگاه می‌تواند طرفین را از پرداخت آن معاف کند.