نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
موضوع : تعلق خسارت تاخیر تادیه در موارد اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۴۱۶
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۳/۱-۴۱۶ح
استعلام :
اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درخواست شده است و با موافقت با اعمال این ماده اجرای حکم متوقف شده است؛ چنانچه پیش از صدور دستور توقف اجرای حکم بخشی از محکوم‌به توقیف و به حساب صندوق دادگستری واریز شده باشد و با دستور توقف وصول آن توسط محکوم‌له مقدور نیست، خواهشمند است در این خصوص به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: با توجه به نظریات مشورتی به شماره ۷/۹۹/۴۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۹ و ۷/۹۸/۸۶۸ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۸ و ۷/۹۶/۳۵۳ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۶ آن اداره کل، خواهشمند است اعلام فرمایید: در فرض سؤال، با توجه به توقیف و غیر قابل برداشت بودن محکوم‌به توسط محکوم‌له بهرغم وجود تمام یا بخشی از محکوم‌به در صندوق سپرده دادگستری، آیا به محکوم‌به خسارت تأخیر تأدیه تعلق می‌گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که پس از توقیف بخشی از محکوم‌به، محکوم‌علیه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی را درخواست کرده و رئیس محترم قوه قضاییه اعاده دادرسی را تجویز و پس از آن، در اجرای ماده ۴۷۸ قانون یادشده، اجرای حکم به تعویق افتاده است، نظر به اینکه هرچند حکم به لحاظ تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس محترم قوه قضاییه انجام گرفته است، اما محکوم‌علیه نیز تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون یادشده را کرده است، بنابراین، صرف تعویق اجرای حکم به لحاظ تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ یادشده (موضوع دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ یادشده مصوب ۷/۹/۱۳۹۸ رئیس محترم قوه قضاییه) موجب برائت ذمه محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برای ایام توقف نخواهد بود و با توجه به ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت وجه به محکوم‌له محاسبه می‌شود.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده:
در صورتی که پس از توقیف بخشی از محکوم‌به، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری پذیرفته شده و اجرای حکم متوقف شود، صرف توقف اجرای حکم مانع تعلق خسارت تأخیر تأدیه نخواهد بود. بر اساس مواد ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت کامل محکوم‌به به محکوم‌له محاسبه خواهد شد.
