نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
موضوع : صلاحیت رسیدگی به جرایم با مجازات های متعدد تخییری
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۷۷۵
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۶۸-۷۷۵ک
استعلام :
چنانچه مجازات جرمی حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه سه یا هر دو مجازات باشد، با لحاظ تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع اتهامی در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری دو است یا دادگاه کیفری یک؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از مواد ۳۰۲، ۳۰۴، ۳۱۵، ۴۲۷ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، چنین مستفاد است که معیار و ملاک تشخیص و تعیین دادگاه صالح در رسیدگی به جرایم، «درجه مجازات جرم» است که بر اساس شاخصهای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصرههای آن مشخص میشود و در مواردی که جرم واحد قانوناً دارای مجازاتهای متعدد تخییری است، برای تشخیص درجه مجازات آن جرم باید هر یک از مجازاتهای قانونی با توجه به شاخصهای مقرر در ماده ۱۹ این قانون و تبصرههای آن و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستقل از دیگر مجازاتها درجهبندی شود؛ آنگاه بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین و تشخیص دادگاه صالح برای رسیدگی به موضوع است. بر این اساس، در فرض سؤال که جرم دارای سه مجازات تخییری (حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه سه و یا هر دو مجازات) است؛ مانند جرم موضوع بند یک ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶، برای تشخیص درجه مجازات این جرم درجه سه مجازات تخییری با هم مقایسه میشود و بالاترین درجه مجازات که همان جزای نقدی درجه سه است، ملاک تعیین دادگاه صالح خواهد بود؛ بنابراین مطابق بند «ت» ماده ۳۰۲ قانون صدرالذکر، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده:
در جرایمی که دارای مجازاتهای متعدد تخییری هستند، درجه مجازات هر یک از مجازاتهای قانونی به طور مستقل و با در نظر گرفتن معیارهای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه ۷۴۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین میشود. بالاترین درجه مجازات به دست آمده، ملاک تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم خواهد بود. در فرض سؤال که مجازاتها حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه سه است، بالاترین درجه، درجه سه (جزای نقدی) بوده و رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.