نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
موضوع : شمول جرم تبصره ۵ ماده ۱۰۱ شهرداری نسبت به مرتکبان
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۷۰۴
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۶۶-۷۰۴ع
استعلام :
در خصوص جرم موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا جرم موضوع این ماده صرفاً ناظر به دستگاه‌های اجرایی مانند اداره ثبت اسناد و املاک است و یا آنکه چنین جرمی از سوی اشخاص حقیقی نیز متصور است؟ در صورت ارتکاب توسط اشخاص حقیقی، بر اساس کدام ماده قانونی جرم قابل پیگیرد است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
جرائم موضوع تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۹۰) ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر به کارکنان اداری و قضایی است که در جریان افراز یا تفکیک اراضی از مقررات قانونی تخلف کرده‌اند.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده:
جرم مقرر در تبصره ۵ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ناظر به کارکنان اداری و قضایی است که در روند افراز یا تفکیک اراضی برخلاف مقررات اقدام کنند. این حکم شامل اشخاص حقیقی فاقد سمت اداری یا قضایی نمی‌شود و ارتکاب این جرم از سوی آنان موضوعیت ندارد.
