نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
موضوع : مسئولیت کیفری مدیران شرکت در ورشکستگی به تقلب و مبدا محاسبه مرور زمان

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۷
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-۷ک

استعلام :
۱- از آنجایی که قانونگذار به موجب ماده ۱۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، در صورتی که ورشکستگی شرکت معلول تخلفات مدیران شرکت باشد، صرفاً برای آنان مسؤولیت مدنی مقرر داشته و در رابطه با مسؤولیت کیفری آنان به صراحت مسؤولیتی پیش‌بینی نکرده است و با لحاظ آنکه مقصود از تاجر در مواد ۵۴۱ و ۵۴۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ منصرف به اشخاص حقیقی بوده و اشخاص حقوقی از تعریف تاجر در مواد یادشده خارج میباشند، با توجه به استعمال لفظ «کسانی» در ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، آیا تعقیب کیفری مدیران شرکت به اتهام ارتکاب بزه ورشکستگی دارای وجاهت قانونی است؟
۲- چنانچه مدیران شرکت بابت ارتکاب جرم ورشکستگی به تقلب قابل تعقیب جزایی باشند، با توجه به اینکه مجازات این بزه یک تا پنج سال حبس است و وفق بند «پ» ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پس از هفت سال از وقوع جرم، تعقیب مدیران شرکت به لحاظ وقوع مرور زمان امکان‌پذیر نمیباشد؛
اولاً، آیا این جرم از جمله جرایم آنی است؟
ثانیاً، در صورت آنی بودن، آیا مرور زمان آن از تاریخ توقف مندرج در رأی محکمه حقوقی باید محاسبه شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- وفق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری شخص حقوقی، مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، مدیران شرکت ورشکسته به تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشته‌اند، قابل تعقیب و مجازات می‌باشند و به مجازات ورشکستگی به تقلب موضوع ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ محکوم می‌شوند؛ مواد ۵۵۱ و ۵۵۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، مؤید این دیدگاه است.
۲- از مواد ۴۱۲ و ۵۴۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ چنین مستفاد است که بزه ورشکستگی به تقلب موضوع ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ از حیث رکن مادی، آنی است و نه مستمر؛ بر این اساس، مبدأ محاسبه مرور زمان تعقیب موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این جرم، تاریخ توقف تاجر است؛ زیرا تا زمانی که تاجر متوقف نشده باشد، با وجود ارتکاب اعمال مذکور در ماده ۵۴۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، مشمول مقررات ورشکستگی و به تبع آن ورشکستگی به تقلب نمی‌شود.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
اصل بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی است. اشخاص حقوقی تنها در صورتی مسئولیت کیفری دارند که نماینده قانونی آن‌ها به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع از پیگرد کیفری اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد شد.