نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۱۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۱۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶
موضوع : تغییر خواسته در دعاوی حقوقی و حدود اختیارات دادگاه

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۱/۲۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۳۱۲
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۲۷-۳۱۲ح

استعلام :
چنانچه خواهان در اولین جلسه دادرسی تغییر خواسته را درخواست و اعلام کند و با بررسی موضوع مشخص شود خواسته سابق و خواسته جدید ارتباطی با یکدیگر ندارد و ناشی از یک منشأ نمیباشد، تکلیف دادگاه چیست؟ آیا در خصوص تغییر خواسته اعلامی در صورت عدم حضور خوانده، وقت رسیدگی باید تجدید شود؟ آیا دادگاه میتواند به سبب آنکه موضوع مشمول ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمیباشد، رأساً قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر کند؟ چنانچه موضوع خواسته دعوایی مستقل باشد، آیا باید دستور رفع نقص و پرداخت هزینه‌های دادرسی صادر شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، تغییر خواسته یا تغییر نحوه دعوا به معنی تغییر دعوا به طور کلی نیست؛ بلکه خواهان می‌تواند بدون تغییر در اصل دعوای خود، صرفاً خواسته دیگری با همان منشأ را درخواست کند یا عنوان خواسته را اصلاح کند؛ مانند آنکه خواسته خود را حسب مورد از خلع ید به تخلیه یا تحویل تغییر دهد؛ اما نمی‌تواند خواسته خود را از خلع ید به مطالبه وجه ناشی از چک تغییر دهد؛ زیرا منشأ این دو خواسته متفاوت است و این تغییر به معنی تغییر دعوا محسوب می‌شود که مستلزم استرداد دادخواست و تقدیم دادخواست جدید است.
ثانیاً، در فرض سؤال که دادگاه تغییر یا افزایش خواسته را منطبق بر ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی‌داند، مستدلاً آن را نمی‌پذیرد و از آنجا که تقاضای تغییر یا افزایش خواسته به صورت شفاهی در جلسه رسیدگی و یا به موجب لایحه به عمل می‌آید، نیاز به صدور رأی در معنای اخص از جمله صدور قرار عدم استماع نیست و با توجه به اینکه صرف تغییر خواسته به معنای استرداد خواسته نیست، تا زمانی که استرداد خواسته مندرج در دادخواست احراز نشود، دادگاه ملزم به رسیدگی است؛ همچنین در صورتی که دادگاه افزایش خواسته را منطبق بر ماده یادشده نداند، به نحو مستدل آن را نمی‌پذیرد و به دعوا با همان میزان مندرج در دادخواست رسیدگی می‌کند.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
این نظریه مشورتی به بررسی تکلیف دادگاه در صورت درخواست تغییر خواسته توسط خواهان در اولین جلسه دادرسی می‌پردازد، به خصوص زمانی که خواسته جدید ارتباطی با خواسته سابق نداشته و ناشی از منشأ واحد نباشد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه معتقد است که تغییر خواسته نباید به معنی تغییر کلی دعوا باشد و در مواردی که خواسته جدید منشأ متفاوتی دارد، این امر به منزله تغییر دعوا محسوب شده و مستلزم تقدیم دادخواست جدید است. در صورتی که دادگاه تغییر خواسته را منطبق بر ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی نداند، مستدلاً آن را نمی‌پذیرد و به دعوا با خواسته اولیه رسیدگی می‌کند. صدور قرار عدم استماع دعوا صرفاً به دلیل درخواست تغییر خواسته صحیح نیست و تا زمانی که استرداد دعوا احراز نشود، دادگاه ملزم به رسیدگی است. همچنین، در صورت عدم حضور خوانده، لزوم تجدید وقت رسیدگی منوط به تشخیص دادگاه و ماهیت درخواست تغییر خواسته است.