نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱
موضوع : مهلت پرداخت محکوم‌به توسط شهرداری و منع توقیف اموال شهرداری بر اساس قانون مصوب ۱۳۶۱

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۱/۲۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۶۶۴
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۳/۱-۶۶۴ح

استعلام :
چنانچه مبلغ محکوم‌به در بودجه سال‌های قبل شهرداری و پیش از صدور حکم تأمین اعتبار شده باشد؛ اما به جهت کسری بودجه پرداخت نشده ‌باشد و محکوم‌له طرح دعوا کرده باشد، آیا شهرداری از مهلت مندرج در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی «تا پایان سال آتی پس از صدور اجراییه» برخوردار است و یا پس از صدور اجراییه باید محکومبه را پرداخت کند و گرنه اموال شهرداری توقیف و محکومبه استیفا خواهد شد؟ آیا مهلت اعطایی به شهرداری برای پرداخت محکوم‌به در قانون یادشده، مطلق است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پیش از اتمام مهلت مقرر در این قانون امکان توقیف اموال شهرداری وجود ندارد؛ زیرا برای پرداخت محکوم‌به، به شهرداری‌ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم‌به نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکوم‌به را به محکوم‌له پرداخت کند؛ بنابراین پس از صدور و ابلاغ اجراییه شهرداری مکلف است که در صورت، داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم‌به، در همان سال وجه محکوم‌به را پرداخت کند و در غیر این صورت موظف است در بودجه سال بعد آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله تأمین اموال شهرداری و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه منتفی است.
ثانیاً، ماده واحده یادشده از قوانین آمره محسوب می‌شود و اعلام شهرداری‌ها مبنی بر نداشتن اعتبار در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل کافی است؛ اما اگر معلوم شود که با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم‌به امتناع شده است، وفق تبصره ۳ ماده واحده یاد شده، شهردار مسؤول خواهد بود و اجرای احکام مدنی در خصوص بررسی وجود یا فقدان اعتبار تکلیفی ندارد؛ اما مرجع رسیدگی‌کننده به تخلف موضوع این تبصره، در این باره رسیدگی لازم را به عمل می‌آورد.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
بر اساس ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی، تا پایان مهلت مقرر در قانون، توقیف اموال شهرداری ممنوع است. در صورت نداشتن اعتبار کافی برای پرداخت محکوم‌به در همان سال، شهرداری موظف است مبلغ را در بودجه سال آتی منظور و بدون خسارت تأخیر تأدیه پرداخت کند. قانون مذکور آمره بوده و صرف اعلام شهرداری مبنی بر فقدان اعتبار، در حدود مقررات مالی، کافی است. با این حال، چنانچه پس از تأمین اعتبار از پرداخت محکوم‌به خودداری شود، مطابق تبصره ۳ همان قانون، شهردار شخصاً مسؤول خواهد بود. اجرای احکام مدنی تکلیفی برای راستی‌آزمایی اعتبار ندارد و بررسی تخلف در مرجع مربوطه انجام می‌گیرد.