نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
موضوع : تبعات استرداد دادخواست بدون اعلام انصراف کلی از حق در مرحله تجدیدنظر

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۲۷۵
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۲۷-۲۷۵

استعلام :
دادگاه بدوی حکم به محکومیت فرد به پرداخت وجه صادر کرده است؛ با اعتراض محکوم‌علیه و ارجاع به دادگاه تجدیدنظر، پیش از اعلام ختم رسیدگی در این مرحله، خواهان بدوی با تصریح به اینکه از حق خود به صورت کلی صرف نظر نمیکند، دادخواست خود را مسترد کرده و محکوم‌علیه بدوی نیز مخالفت خود را با استرداد دعوا اعلام نموده است؛ در چنین فرضی چنانچه به نظر دادگاه تجدیدنظر، تحقیقات دادگاه بدوی ناقص بوده و اقدام تحقیقی مانند ارجاع امر به کارشناس لازم باشد و یا آنکه، استماع اظهارات طرفین و برگزاری جلسه رسیدگی ضرورت داشته ‌باشد و یا پرونده معد صدور رأی تشخیص داده شود، آیا صرف استرداد دادخواست بدون اعلام صرف نظر‌کردن کلی از حق و بدون موافقت خوانده بدوی با استرداد دادخواست، موجب صدور قرار سقوط دعوا است و یا رد دعوا و یا آنکه رسیدگی باید ادامه یابد و رأی دادگاه صادر شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
چنانچه خواهان بدوی دعوای خود را مسترد کند؛ بدون آنکه انصراف کلی خود از دعوا را اعلام کند، دادگاه نمی‌تواند آن را انصراف کلی از دعوا تلقی کند؛ بلکه استرداد دعوا (بدون انصراف کلی از دعوا) است که وفق بند «ج» ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در صورتی پذیرفته می‌شود که خوانده بدوی موافق آن باشد که در این صورت، دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند و چنانچه استرداد دعوا با انصراف کلی از دعوا همراه باشد، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر می‌کند و موارد مذکور در استعلام، مؤثر در مقام نیست و از جهت نوع قرار دادگاه، بین دادگاه بدوی و تجدید نظر تفاوتی نیست.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
در صورتی که خواهان بدوی دعوای خود را مسترد کند و در عین حال به صورت صریح انصراف کلی از حق را اعلام نکند، این استرداد به معنای انصراف کلی از دعوا تلقی نمی‌شود. طبق بند «ج» ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، پذیرش استرداد دعوا مستلزم موافقت خوانده بدوی است. در این حالت، دادگاه باید قرار رد دعوا صادر کند. اگر استرداد دعوا با انصراف کلی از حق همراه باشد، در این صورت قرار سقوط دعوا صادر می‌شود. بنابراین، در موارد مطرح‌شده در استعلام، وجود نقص در تحقیقات دادگاه بدوی یا ضرورت برگزاری جلسه رسیدگی هیچ تأثیری بر نوع قرار دادگاه ندارد و بین دادگاه بدوی و تجدیدنظر تفاوتی وجود ندارد.