نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
موضوع : صلاحیت رسیدگی به دعاوی اعسار از پرداخت مهریه و اعتراض ثالث اجرایی در خصوص توقیف مال، پس از تشکیل دادگاه خانواده در حوزه‌ای که پیش از آن دادگاه عمومی حقوقی به پرونده رسیدگی کرده است

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۶۵۰
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۳/۱-۶۵۰ح

استعلام :
براساس تبصره یک ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، در حوزه‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه عمومی حقوقی در مقام دادگاه خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند. چنانچه دادگاه عمومی حقوقی حکم به محکومیت به پرداخت مهریه صادر کرده باشد و سپس دادگاه خانواده در همان حوزه قضایی تشکیل شود، رسیدگی به دعوای اعسار و تعدیل محکوم‌به مهریه نسبت به همان رأی و همچنین اعتراض ثالث اجرایی مربوط به توقیف انجام شده در اجرای آن رأی، در صلاحیت کدام مرجع است؟ دادگاه صادرکننده رأی (عمومی حقوقی) و یا دادگاه خانواده؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، صلاحیت دادگاه راجع به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به تابع صلاحیت اصلی دادگاه است؛ بنابراین، دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت مهریه و دیگر حقوق مالی ناشی از زوجیت پس از تشکیل دادگاه خانواده، همین دادگاه است؛ هر چند آنگونه که در فرض سؤال آمده است، رأی راجع به مهریه و دیگر حقوق مالی توسط دادگاه عمومی حقوقی صادر شده باشد؛ زیرا صلاحیت دادگاه خانواده از نوع صلاحیت ذاتی است.
ثانیاً، از مفاد مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنین مستفاد است که هرگاه شخص ثالث مدعی حقی در مال توقیف شده باشد؛ رسیدگی به ادعا در دادگاهی به عمل می‌آید که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود؛ بنابراین در فرض سؤال که پیش از تشکیل دادگاه خانواده، دادگاه عمومی حقوقی در خصوص مهریه حکم صادر نموده است، پس از تشکیل دادگاه خانواده، بر مبنای آنچه در بند قبلی آورده شد، این دادگاه صرفاً در حدود ادعای معترض ثالث در خصوص مال توقیفی رسیدگی و در صورتی که ادعا را وارد دانست، در موارد مشمول ماده ۱۴۶ قانون یادشده بدون هرگونه رسیدگی ماهیتی، حسب مورد دستور رفع یا عدم رفع توقیف، و در موارد مشمول ماده ۱۴۷ این قانون، حسب مورد پس از قطعیت حکم یا با اخذ تأمین مقتضی، حکم به رفع توقیف صادر می‌کند و برای رفع توقیف از مال که هدف از اعتراض است، لزومی به طرح دعوای اثبات مالکیت در دادگاه حقوقی نیست؛ هر چند پس از رفع توقیف، رسیدگی به این دعوا قابل طرح و رسیدگی در دادگاه حقوقی است؛ بر این اساس، از آنجا که در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف، بررسی درستی یا نادرستی توقیف است، دادگاه خانواده می‌تواند به این امر رسیدگی کند.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
این نظریه مشورتی به این پرسش پاسخ می‌دهد که اگر یک دادگاه عمومی حقوقی (به دلیل عدم تشکیل دادگاه خانواده) حکم به پرداخت مهریه صادر کند و سپس دادگاه خانواده در همان حوزه قضایی تشکیل شود، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مرتبط با آن حکم، از جمله دعوای اعسار از پرداخت مهریه و اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال در اجرای آن حکم، با کدام مرجع خواهد بود.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه نکات زیر را در این خصوص اعلام می‌دارد:
صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به اعسار:
صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دعاوی خانوادگی، از نوع صلاحیت ذاتی است.
بنابراین، پس از تشکیل دادگاه خانواده، رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت مهریه و سایر حقوق مالی ناشی از زوجیت، در صلاحیت دادگاه خانواده خواهد بود، حتی اگر حکم اولیه توسط دادگاه عمومی حقوقی صادر شده باشد.
صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی:
طبق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به ادعای شخص ثالث در مورد مالی که توقیف شده، در دادگاهی صورت می‌گیرد که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود.
در فرض سؤال، پس از تشکیل دادگاه خانواده، این دادگاه به اعتراض ثالث اجرایی رسیدگی خواهد کرد.
دادگاه خانواده در این خصوص، صرفاً به بررسی درستی یا نادرستی توقیف مال می‌پردازد.
در موارد مشمول ماده ۱۴۶، دادگاه بدون رسیدگی ماهوی، دستور رفع یا عدم رفع توقیف را صادر می‌کند.
در موارد مشمول ماده ۱۴۷، پس از قطعیت حکم یا اخذ تأمین، دستور رفع توقیف صادر می‌شود.
هدف از اعتراض ثالث اجرایی، رفع توقیف مال است و برای این منظور، نیازی به طرح دعوای اثبات مالکیت در دادگاه حقوقی نیست. (هرچند پس از رفع توقیف، این دعوا قابل طرح است).
نتیجه‌گیری: پس از تشکیل دادگاه خانواده، صلاحیت رسیدگی به دعاوی اعسار از پرداخت مهریه و اعتراض ثالث اجرایی در خصوص اموال توقیف شده در اجرای احکام مهریه صادره از دادگاه عمومی حقوقی، با دادگاه خانواده خواهد بود.