نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
موضوع : بررسی امکان توقیف اموال شهرداری برای اجرای احکام مدنی و لزوم بررسی اعتبار بودجه سال جاری پیش از توقیف

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۱/۱۱
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۳۳۶
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۳۹-۳۳۶ح

استعلام :
با توجه به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات والحاقات بعدی، آیا اجرای احکام مدنی برای استیفای حقوق محکوم‌له باید ابتدا در خصوص امکان اجرای حکم در حدود اعتبار بودجه سال جاری بررسی لازم را انجام دهد؟ چنانچه به‌رغم عدم رعایت این ترتیب موجودی حساب‌های شهرداری برای توقیف معرفی شود؛ آیا توقیف و اجرای حکم موافق مقررات حاکم است و یا آنکه تخلف به شمار می‌آید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پیش از اتمام مهلت مقرر در این قانون امکان توقیف اموال شهرداری وجود ندارد؛ زیرا برای پرداخت محکوم‌به، به شهرداری‌ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم‌به نداشته باشد، باید از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکوم‌به را به محکوم‌لهم پرداخت کند؛ بنابراین پس از صدور و ابلاغ اجراییه شهرداری مکلف است که در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم‌به، در همان سال وجه محکوم‌به را پرداخت کند و در غیر این صورت موظف است در بودجه سال بعد آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله تأمین اموال شهرداری و پرداخت خسارت تاخیر تأدیه منتفی است.
ثانیاً، ماده واحده یادشده از قوانین آمره محسوب می‌شود و اعلام شهرداری‌ها مبنی بر نداشتن اعتبار در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل کافی است؛ اما اگر معلوم شود که با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم‌به امتناع شده است، شهردار وفق تبصره ۳ ماده واحده یاد شده، مسؤول خواهد بود و اجرای احکام مدنی تکلیفی در خصوص بررسی وجود یا فقدان اعتبار ندارد؛ اما مرجع رسیدگی‌کننده به تخلف موضوع این تبصره، در این باره رسیدگی لازم را به عمل می‌آورد.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
این نظریه مشورتی به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا دادگاه‌های اجرای احکام مدنی موظفند پیش از توقیف اموال شهرداری برای اجرای حکم، اعتبار بودجه سال جاری آن شهرداری را بررسی کنند و در صورت عدم رعایت این ترتیب، آیا توقیف اموال قانونی است یا خیر.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۱، نکات زیر را بیان می‌دارد:
ممنوعیت توقیف پیش از اتمام مهلت قانونی: طبق این قانون، تا پیش از اتمام مهلت مقرر، امکان توقیف اموال شهرداری وجود ندارد. به شهرداری‌ها مهلت داده شده است تا در صورت عدم وجود اعتبار در بودجه سال جاری، محکوم‌به را از بودجه سال آتی بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه پرداخت کنند.
تکلیف شهرداری پس از صدور اجراییه: پس از صدور و ابلاغ اجراییه، شهرداری مکلف است در صورت داشتن اعتبار لازم، در همان سال نسبت به پرداخت محکوم‌به اقدام کند. در غیر این صورت، موظف است آن را در بودجه سال بعد منظور و پرداخت نماید. در این فاصله زمانی، تأمین اموال شهرداری و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه منتفی است.
قانون آمره بودن ماده واحده: قانون مذکور از قوانین آمره محسوب می‌شود. اعلام شهرداری مبنی بر نداشتن اعتبار در بودجه سال جاری، در حدود مقررات مالی خود، کافی است.
مسئولیت شهردار در صورت امتناع از پرداخت با وجود اعتبار: اگر مشخص شود که شهرداری با وجود تأمین اعتبار، از پرداخت محکوم‌به امتناع کرده است، شهردار طبق تبصره ۳ ماده واحده مسئول خواهد بود.
تکلیف اجرای احکام مدنی: اجرای احکام مدنی تکلیفی در خصوص بررسی وجود یا فقدان اعتبار در شهرداری ندارد. مرجع رسیدگی‌کننده به تخلفات شهردار، موضوع را بررسی خواهد کرد.
نتیجه‌گیری: پیش از انقضای مهلت قانونی و بررسی عدم وجود اعتبار یا امتناع شهرداری از پرداخت با وجود اعتبار، توقیف اموال شهرداری برای اجرای احکام مدنی موافق مقررات نیست.