نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۴۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۴۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
موضوع : تعیین مرجع صالح برای اعلام تخلفات مدیران شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی و مسئولیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص

تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۳۴۶
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۲۲-۳۴۶ح

استعلام :
به استحضار می‌رساند در مواردی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به استناد بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، گزارش تخلفات برخی مدیران شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی را به معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری های کل استان گزارش داده و صدور دستور و پیگیری لازم از حیث پیشگیری از تبعات حقوقی و اجتماعی بعدی را مطرح می‌نمایند؛ این در حالی است که از بند ۱۷ یادشده چنین مستفاد است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مرجع صالح برای اعلام تخلف شرکت‌ها یا اتحادیه‌های تعاونی نمی‌باشد و صرف اعلام کتبی احراز تخلف به این معاونت باعث رفع مسئولیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمی‌باشد؛ همچنین مقصود از مرجع صالح در این بند ۱۷ نامشخص است و عبارت دارای ابهام است. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که مدیران برخی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در اداره امور مربوط به شرکت یا اتحادیه‌های تعاونی مرتکب تخلف شده‌اند، وفق بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورت احراز تخلف نامبردگان مراتب را به دادگاه صالح اعلام می‌نماید. حکم مقرر در این بند به لحاظ نظارتی است که قانون‌گذار در خصوص اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون، مطابق ماده ۶۵ قانون یادشده بر عهده وزارتخانه مذکور گذاشته است؛ بر این اساس، از آنجا که موضوع فاقد جنبه کیفری است، مقصود از دادگاه صالح در بند یاد‌شده، دادگاه عمومی حقوقی است؛ زیرا با توجه به ماده ۳۰۱ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاه‌های کیفری صرفاً صلاحیت رسیدگی به جرم را دارند و رسیدگی به تخلف از صلاحیت آنها خارج است؛ همچنین با توجه به موارد احصائی صلاحیت دادگاه صلح به شرح مذکور در ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، در فرض سؤال رسیدگی به تخلفات مدیران صدرالذکر از صلاحیت دادگاه‌ صلح نیزخارج است. شایسته ذکر است در صورتی که تخلف مدیران واجد وصف کیفری باشد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطابق ماده ۱۳۱ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مراتب را برای تعقیب مدیران به مرجع کیفری اعلام می‌کند.

محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.

چکیده:
نظریه مشورتی با استناد به بند ۱۷ ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد، اعلام می‌دارد که در صورت احراز تخلف مدیران شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید مراتب را به “دادگاه صالح” اعلام نماید. با توجه به اینکه این تخلفات لزوماً جنبه کیفری ندارند، منظور از “دادگاه صالح” در این بند، “دادگاه عمومی حقوقی” است. دلیل این امر این است که طبق قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های کیفری صلاحیت رسیدگی به جرایم را دارند و رسیدگی به تخلفات در صلاحیت آنها نیست. همچنین، با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف، این موضوع از صلاحیت دادگاه صلح نیز خارج است.
نکته مهم دیگر این است که صرف اعلام تخلف به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، باعث رفع مسئولیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمی‌شود. در صورتی که تخلف مدیران دارای وصف کیفری باشد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید مراتب را طبق ماده ۱۳۱ قانون شرکت‌های تعاونی به مرجع کیفری اعلام نماید.