.png)
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۹۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
موضوع : تشخیص عنوان مجرمانه و تکلیف وجوه مازاد بر عوارض دولتی که توسط کارکنان دولت دریافت و تصرف شده است
تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۱۱/۰۶
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۴/۲۹۱
شماره پرونده : ۱۴۰۴-۱۴۲-۲۹۱ک
استعلام :
بر اساس ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، چنانچه هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و یا ... وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و مؤسسات فوقالذکر و یا اشخاص را که حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب و به ترتیب مقرر در تبصرههای ذیل این ماده به مجازات مربوطه محکوم خواهد شد. بدیهی است برای تحقق و احراز بزه اختلاس، اجتماع تمام شرایط مذکور در مفاد ماده قانونی یادشده ضرورت دارد و در صورت نبود یکی از شرایط اساساً بزه اختلاس محقق نشده و چه بسا عمل ارتکابی جرم نبوده و یا منطبق با دیگر قوانین و مقررات مربوط به بزه خاص دیگری باشد. با توجه به توضیحات پیشگفته، چنانچه یکی از کارکنان دولت که مامور وصول عوارض و تعرفههای قانونی دولت است، پس از وصول عوارض و تعرفههای قانونی و واریز کامل آن به حسابهای خزانه، مبالغی مازاد بر میزان مقرر قانونی از شرکتها و یا اشخاص پرداخت کننده تعرفه و عوارض اخذ و در این وجوه تصرف کند، از آنجا که وجوه ماخوذه مازاد بر تعرفه و عوارض دولتی بوده و متعلق به سازمانها و مؤسسات مذکور در صدر ماده قانونی یادشده متعلق نمیباشد و این وجوه حسب وظیفه قانونی به این کارکنان سپرده نشده است، رفتار ارتکابی مشمول کدامیک از عناوین اتهامی مندرج در قوانین و مقررات حاکم است؟ وجوه مازاد بر تعرفه و عوارض ماخوذه از اشخاص، چگونه و بر چه اساسی تعیین تکلیف میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
چنانچه یکی از کارکنان موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، وجوهی مازاد بر میزان تعرفه و عوارض قانونی دریافت و در این وجوه تصرف نموده باشد، چنین فرضی از حکم مندرج در این ماده خارج است و رفتار ارتکابی میتواند مشمول ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ باشد که تشخیص مصداق و انطباق آن با قانون بر عهده مرجع قضایی ذیربط است.
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است.
چکیده:
این نظریه مشورتی در پاسخ به این پرسش صادر شده که اگر کارمندی که مأمور وصول عوارض و تعرفههای قانونی دولت است، مبالغی بیش از میزان قانونی از پرداختکنندگان دریافت کند و آن وجوه را تصرف نماید، این عمل مشمول کدام عنوان مجرمانه است و تکلیف وجوه مازاد چه خواهد بود؟
نظریه مشورتی بیان میدارد که:
چنین عملی مشمول ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیست؛ زیرا وجوه مازاد، نه متعلق به سازمانهای دولتی است و نه حسب وظیفه قانونی به کارمند سپرده شده است، لذا شرایط تحقق جرم اختلاس فراهم نیست.
رفتار ارتکابی ممکن است مشمول ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) باشد که به جرائم عمومی کارمندان و استفاده غیرقانونی از موقعیت شغلی میپردازد. تشخیص نهایی مصداق و انطباق با قانون با مرجع قضایی صالح است.
در مورد تکلیف وجوه مازاد، مستقیماً در پاسخ اشارهای نشده، اما از آنجا که این وجوه به صورت غیرقانونی و اضافه بر مقرری اخذ شده، عرفاً باید به پرداختکنندگان مسترد گردد.